“إعفاء قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة”.. مجلس فارس يلتزم الصمت ونادي قضاة المغرب يوضح

في ظل التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصمت، حيال ما أثير مؤخرا من أخبار تفيد بإصدار رئيسه المنتدب، مصطفى فارس، قرارا قضى بإعفاء الكاتب العام لنادي قضاة المغرب والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عبد الرزاق الجباري، من مهامه كقاضي التحقيق لدى ذات المحكمة إثر وشاية مجهولة شككت في نزاهته وجادلت في سمعته؛ كسر نادي قضاة المغرب جدار الصمت، مقدما جملة من التوضيحات.

أولى النقاط التي توقف عندها نادي قضاة المغرب، تتمثل في التأكيد على أن عبد الرزاق الجباري مايزال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، غير أنه صار مجردا من صفة قاضي التحقيق، وذلك بعدما انتهت ولايته المحددة في ثلاث سنوات، واتخاذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بعدم التجديد له في ممارسة هذه المهمة.

وأفاد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيان له أعقب اجتماعا عقده الثلاثاء الماضي، توصل “الأول” بنصه، بأنه استمع إلى توضيحات الجباري، وخلص إلى أن قرار تجريد الجباري من ممارسة مهام قاضي التحقيق “لا علاقة له بصفته الجمعوية ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، وإنما هو قرار مهني محض”.

التداول الواسع لخبر عدم التجديد لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حتى قبل صدور بشأنه قرار مجلس فارس بحوالي خمسة عشر يوما، كان قد أثار منذ 20 فبراير الماضي جدلا إعلاميا واسعا وحظي بمتابعة لافتة من لدن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتح الباب أمام مجموعة من التأويلات والقراءات التي رأت في الخطوة عقابا للقاضي المذكور، سيما وأنه كان مشرفا على الأبحاث في بعض القضايا التي أطاحت برؤوس نافذة، أوحى إلى قضاة المملكة المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب” بالدعوة إلى أن تكون القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد للقضاة مبنية على معايير موضوعية واضحة، كما شددوا على ضرورة أن تكون قرارات من هذا الصنف معللة تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية.

وبغرض تدعيم الاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوز البطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيف عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى، طالب نادي قضاة المغرب المشرع، اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، والتي قد تفوقها أهمية وجسامة.