استقلاليون يحرجون بركة ويطالبونه بالاعتراف بمسؤولية الحزب في تأزم قطاع الصحة وآخرون يُذكّرون المكاوي بصفقات “اللقاحات”

وجد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، نفسه في موقف لا يحسد عليه، حينما أحرجه بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب مطالبين إياه بالتحلي بالجرأة اللازمة للإقرار أمام المغاربة بأن “الميزان” أخطأ خلال فترة معينة في تدبير قطاع الصحة وساهم في الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها اليوم، معتبرين أن الإقرار بذلك لن ينقص من حجم الاستقلال كحزب وطني عريق.

وحسب معطيات استقاها موقع “الأول” من مصادر استقلالية، فقد وجّه بعض المتدخلين على هامش الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب التي نظمت يوم السبت الفارط وخصصت لمناقشة قطاع الصحة، انتقادات لاذعة لوزيرة الصحة سابقا الاستقلالية ياسمينة بادو، وشريكها الاستقلالي أيضا رحال المكاوي، الكاتب العام الأسبق لوزارة الصحة، وذلك على خلفية تدبيرهما للقطاع إبان الولاية الحكومية 2007-2012، بقيادة عباس الفاسي.

وأجمع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب ضمن نقاشهم على أن الإخفاقات المسجلة اليوم على مستوى أحد أكثر القطاعات الاجتماعية حيوية، وَضْعُُ تراكمي كان لحزب الاستقلال يد فيه، مشددين على وجوب القيام بعملية جرد وتقييم لحصيلة تدبير الاستقلاليين بادو ومكاوي لقطاع الصحة.

ولم يفت المتدخلين عينهم الحديث عن فضيحة صفقات اللقاحات التي تعد أحد أبرز الملفات التي طبعت مسار البرلماني الحالي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رحال المكاوي، في وزارة الصحة، بعدما انتقل من موظف بديوان زوج ياسمينة بادو علي الفاسي الفهري عندما كان مديرا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى الكاتب العام لوزارة الصحة، دون أن يكون على دراية بتدبير المجال، لسبب بسيط كون مجال تخصصه بعيد كل البعد عن الطب، قريب من الهندسة وإدارة المقاولات.

وكانت تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الصحة قد أماطت اللثام عن تلاعبات واختلالات كبيرة رافقت صفقة شراء لقاحات لفائدة الأطفال المغاربة، أبرمها المكاوي عام 2010 عندما كان كاتبا عاما لوزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو.

وبلغت قيمة الصفقتان حوالي 450 مليون درهم، وهو ما دفع وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، عقب توليه منصبه، إلى إعفاء المكاوي مع رفع تقرير مفتشية الوزارة حول الصفقات المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات.

من جهة أخرى، طرحت فئة أخرى من المتدخلين، بحسب ما كشفته لـ”الأول” مصادر حضرت النقاش الداخلي لدورة اللجنة المركزية، سؤال الأخلاق والحكامة والديمقراطية الداخلية داخل حزب الاستقلال، مبدية غضبها من دفع بعض القيادات في اللجنة التنفيذية للحزب، قيادات شابة إلى الاستقالة من منظمة الشبيبة الاستقلالية أو اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج المؤتمر الأخير لشبيبة حزب علال الفاسي. في إشارة إلى وضع 15 عضوا بالشبيبة بشفشاون استقالتهم وكذا لجوء عدد من القيادات الشابة بجهة بني ملال خنيفرة إلى القضاء في مواجهة عثمان الطرمونية ورحال المكاوي ومنصور المباركي وكمال عرشان وآخرين.