تزامنا مع تصويت المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، اليوم الجمعة، على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، التي تحظى برفض مطلق من لدن الرأي العام لكونها غير دستورية وتستبيح حقوق المتقاضين، حسب معارضيها، نظم العشرات من المحامين المنضوين تحت لواء هيئة المحامين بالرباط، فضلا عن بعض الوجوه الممثلة لـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
ورفع المحتجون شعارات منددة بمصادقة البرلمان بغرفتيه على المقتضى المذكور، مشدّدين على أنه “نص صريح يحرض على عصيان الأحكام القضائية، ويدعو لتجاهل تنفيذها”، معبرين عن خيبة أملهم بعدما لم يتمكن المستشارون من إسقاطه بالغرفة الثانية.
أصحاب البذل السوداء، أبرزوا أن المادة سالفة الذكر ستكون لها تداعيات كبيرة على الاستثمار الأجنبي بالمملكة، ملوحين باللجوء إللى المحكمة الدستورية لإسقاطها.
على صعيد آخر طالب محامو المملكة بـالتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحاماة، معلنين تشبتهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كما طالبوا بالإشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
