فارس “يكشف المسكوت عنه”: عدد من ضحايا الابتزاز الجنسي يستسلمون لطلبات المبتزّ ومنهم من وضع حدا لحياته

كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن الاستخدام السيء للتطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الأنترنت، أفرز أنماطا مستحدثة من الجرائم المعقدة سواء في طرق ارتكباها أو في وسائل كشفها، الشيء الذي أصبح يشكل بحسبه، خطرا ويؤرق المجتمع الدولي والوطني على حد سواء.

وقال فارس في كلمة ألقاها بالنيابة عنه محمد خضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال “اليوم الدراسي والتحسيسي حول محاربة الابتزاز الجنسي”، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إن ظاهرة جرائم الابتزاز الجنسي يعتمد مرتكبها على تهديد وترهيب ضحيته بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة.

المسؤول القضائي أبرز أن “الخوف من الفضيحة والتشهير جعل من حصر الحجم الحقيقي لظاهرة الابتزاز الجنسي على الإنترنيت بالمغرب أمرا صعبا”، على اعتبار أن من الضحايا “من يستسلم لطلبات المبتز، ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول الانتحار أو وضع حد لحياته بدلا من تقديم شكايته ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده”.

وأكد فارس أن ظاهرة الابتزاز الجنسي “بدأت للأسف تزداد معدلاتها ونسبها في ظل تنامي عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة وضعف آلية الرقابة والضبط والتوجيه”، لافتا إلى أن مخاطرها لم تسلم منها فئة عمرية أو شريحة اجتماعية معينة أو بلد معين، بل تتجاوز في عدد من الحالات الحدود الوطنية، حيث يتورط في ارتكابها طرف أجنبي مما يعقد عملية البحث وجمع الأدلة وتعقب الفاعلين ومحاكمتهم. يضيف المتحدث.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شدد ضمن كلمته التي تلاها نيابة عنه محمد خضراوي، على ضرورة مراجعة النصوص الجزائية سواء منها المسطرية أو الموضوعية، لكونها أساس الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم.

مراجعة يقول مصطفى فارس أنها يجب أن “تواكب كل هذه المتغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجال الإجرام الالكتروني، وخاصة منه الابتزاز الجنسي مع جعل ذلك ضمن أولويات السياسة الجنائية التي يجب أن تحرص على ضمان الأمن الأخلاقي وتحقق الاستقرار الاجتماعي والثقة الرقمية لمستعملي الوسائل الحديثة”.