اتهامات لمستشفى “مولاي يوسف” باستخلاص أموال من مرضى السلّ رغم مجانية العلاج ومطالب لجطو بإجراء افتحاص

وجَّهت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، تطالبه فيها بإجراء افتحاص وتدقيق في مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط.

وقالت الجمعية في وثيقتها التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن “إدارة مستشفى مولاي يوسف استخلصت ومازالت تستخلص أموالا من مرضى داء السل دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة”، مضيفة أنه “تم استخلاص أموال عن الاستشفاء بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض إلى مصلحة الاستشفاء، يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرته المستشفى، إلا أن احتجاج الجمعية وهيئات حقوقية دفع بالوزارة الوصية إلى التدخل و منع هذا القرار الجائر والظالم في حق مواطنين مرضى فقراء معوزين”.

المصدر ذاته، كشف أن إدارة المستشفى المذكور “مازالت إلى حدود الساعة تفرض رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق”، لافتا إلى أن “تشخيص واستشفاء وعلاج مرضى داء السل مجاني، تتحمل فيه وزارة الصحة حسب برنامجها الوطني لمحاربة داء السل مجمل المصاريف والتكاليف، فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا بغرض القضاء عليه في أفق سنة 2030 حسب أهداف التنمية المستدامة التي تم تسطيرها سنة 2015”.

كما حملت مراسلة الهيئة الصحية التي رفعت نسخة منها اليوم الثلاثاء 03 دجنبر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط القنيطرة، الإشارة إلى أن “مصالح المستشفى شهدت ترميمات لسنوات عدة بطريقة متكررة، مما يطرح عدة نقط استفهام حول كيفية تدبير مالية المستشفى المذكور”.

تبعا لذلك، دعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى توجيه المصالح المختصة للتفاعل مع مطالبها، وتطبيق مضامين دستور المملكة التي تنص على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي.