عبد النباوي: ينبغي للعدالة أن تتقصى المصلحة الفضلى للأطفال المعتقلين لأنهم “ضحايا”

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن هذه الأخيرة “حرصت منذ تأسيسها على إيلاء فئة الأطفال عناية خاصة، عبَّرت عنها بواسطة مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة وعبر عدة دورات تكوينية تحث أعضاء النيابة العامة على الاهتمام بقضايا الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون لحمايتهم، سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة”.

عبد النباوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بالرباط خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول “بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، أبرز أن “حماية حقوق الأطفال كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، تقوم على فكرة أساسية، هي مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر”.

هذه الفكرة، يضيف عبد النباوي، “ليست شعارا، ولكنها برنامج عمل كامل الأركان، يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للقاصرين في كل أوضاعهم، وأن الممارس لمهمة من المهام المتعلقة بهم، سواء كان قاضيا أو موظفا عمومياً، أو متطوعاً أو مربياً أو مراقباً أو موجها للأطفال، بل حتى آباؤهم وكافلوهم وكل أفراد المجتمع، يجب عليهم أن يتساءلوا عما إذا كان الإجراء الذي يقررون اتخاذه لفائدة الحدث، يجسد مصلحته الفضلى”.

ويرى المتحدث أن هذا السؤال “يجب طرحه في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي فضاءات الألعاب والترفيه والتثقيف، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي”، لافتا إلى أن “فلسفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، باعتبارهم أطفالاً محتاجين للحماية، وهم جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى”.

المسؤول القضائي، شدد على هذه النقطة “ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل وهي نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال، كما أنه نظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى”.

في السياق ذاته، أشار عبد النباوي إلى أن السلطة المكلفة باتخاذ القرار المتعلق بالإيواء في مؤسسة بديلة للأسرة، يجب أن تستحضر بقوة مصلحة الحدث، بعد دراستها من مختلف الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل اختيار الفضاء الأنسب لنمو الطفل نموا عاديا، يساعد على توازن شخصيته واكتمال نموها في الوسط الطبيعي المناسب، وذلك باعتماد حلول بديلة صديقة للطفل وتحترم خصوصيته.