التقدم والاشتراكية يقترح خلق مِنحٍ مالية للمعطلين ويساند توصيات بوعياش حول الحريات الفردية

سجَّل حزب التقدم والاشتراكية افتقار قانون المالية لسنة 2020 لما وصفه بـ”النفس الإصلاحي المطلوب”، مبرزا أنه “لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم”.

وأشاد التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين، توصل “الأول” بنصه، بمجموعته النيابية على “ما تبذله من مجهودات مُــقَــدَّرَة، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة، في مناقشة مشروع القانون المالي والسعي نحو دفع الحكومة إلى تحسين مقتضياته”، منوها بـ”المستوى العالي والجرأة المسؤولة الذي تميزت بها مقترحاتُ التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب”.

الرفاق أكدوا في بلاغهم أن تعديلاتهم المقدمة على قانون المالية، “انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني”، وكذا “المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة”، فضلا عن “اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، ولخلق مِنَحٍ مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل”.

في السياق ذاته، أعرب المكتب السياسي عن “معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراء استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُساعد”، ويتعلق الأمر بـإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص.

واعتبر “الكتاب” أن هذا الإجراء “ينطوي على تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية”.

كما دعا المكتب السياسي إلى الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء.

من جهة أخرى، تناول الحزب مسألة تفويت الحكومة عددا من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد، وعَـبَّر عن “عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانب المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية”.

رفاق محمد نبيل بنعبد الله تطرقوا أيضا في اجتماعهم إلى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ونوّهوا بمضامين هذه المذكرة التي قالوا إنها “تهدف إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لاسيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجام مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلع إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي”.

وأعلن المكتب السياسي “عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية”، من خلال تنظيم لقاء دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.

في نفس الإطار، عبر المكتب السياسي عن “اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.