تفاصيل متابعة الناشط الأحمدي بعد دخوله إلى المغرب.. النيابة استجوبته حول مشاركته في “حراك الريف” ببلجيكا وتدوينات فيسبوكية ودعوات للاحتجاج

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الحسيمة، متابعة الناشط محمد الأحمدي، في حالة سراح، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما عينت له جلسة يوم 5 دجنبر 2019.

وأوضح مصدر جد مطلع على مجريات ملف محمد الأحمدي، أن المتابعة جاءت على خلفية مشاركة الأخير في “حراك الريف” بالخارج، حيث تمحورت أسئلة النيابة العامة حول مساهمته في التحضير لعدد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، بصفته عضوا في لجنة محسن فكري التي تأسسست في بلجيكا.

كما أكد ذات المصدر أن الأسئلة تمحورت كذلك حول دعوته للاحتجاج وكذلك بخصوص تدويناته على حائطه الفيسبوكي، بالإضافة إلى اشتغاله في أحد المواقع الإلكترونية الريفية ببلجيكا.

وتم اعتقال الناشط محمد الأحمدي أول أمس السبت مباشرة بعد وصوله للمطار قادما من بلجيكا، في حين تم تقديمه على أنظار وكيل الملك صباح اليوم الاثنين 11 نونبر الجاري.

وحسب ما أكده شقيقه في تدوينة له، فإن الأحمدي قرر الدخول إلى المغرب للإطمئنان على والده، رغم علمه بأنه متابع على خلفية المشاركة في “حراك الريف”.

وسبق للنائبتين البرلمانيتين الهولنديتين المتعاطفتين مع معتقلي “حراك الريف”، ساديت كارابولت وليليان بلومان، أن وجهتا أسئلة كتابية إلى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، تتمحور حول تخوف عدد من النشطاء ذوي الأصول المغربية من العودة إلى الريف بسبب مذكرات التوقيف.