لفتيت يصدم المنعشين العقاريين بهذا الإجراء الجديد ويعلن عن موعد تنصيب المدراء الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار

بعد رحلة التنقيب عن الكفاءات من داخل المغرب وخارجه التي قادها طوال الأشهر السابقة، بغية إلحاقها بالمراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أخيرا عن تاريخ تنصيب المدراء الجدد لهذه المؤسسات الجهوية.

وكشف لفتيت مساء اليوم الإثنين بالدار البيضاء، في معرض كلمة ألقاها خلال لقاء نظمه الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، حول “مشروع قانون مالية سنة 2020.. من أجل تكريس الثقة وإطلاق الاستثمار”، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والرئيس المؤقت بالنيابة لـ”الباطرونا”، محمد البشيري، فضلا عن عدد من وجوه المال والأعمال بالمملكة، أنه سيتم يوم الخميس المقبل تسمية هؤلاء المسؤولين الجدد.

المسؤول الحكومي الذي كان قد اتخذ قرارات تقضي بإنهاء مهام مدراء أربع مراكز جهوية رئيسية من أصل 12 مركزا، في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، تحدث ضمن مداخلته عن بعض معالم المرحلة المقبلة في ما يرتبط بعمل هذه المراكز، لافتا إلى أنها ستُمنح قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مبرزا أن هناك آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وستقوم هذه المراكز بالمواكبة الشاملة للمقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل تجلب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.

جملة الإصلاحات هاته، قال لفتيت إنها تروم “جعل المراكز الجهوية فاعلا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي”، مشددا على أن الحكومة عازمة على تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، بغرض تسهيل الاستثمار ومن ثمة خلق فرص الشغل والمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة.

كما حملت كلمة لفتيت، إعلانه أن أراضي الدولة المحيطة بالمدن الكبرى والصغرى المصنفة ضمن الملك العام والتي كانت مخصصة للمشاريع السكنية ستصبح موجهة نحو مشاريع الاستثمار المنتجة بدل البناء.