شبيبة حزب الاستقلال تقصف العثماني وحكومته وتصف مشروع المالية 2020 بـ”المعطوب والمكرس للارتجال والعبث”

وجهت الشبيبة الاستقلالية قصفاً قوياً للحكومة والإجراءات التي تقوم بها للتعاطي مع الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واصفةً هذه الإجراءات بـ”التقليدية والسطحية والسهلة”.

ولم يقف بيان الشبيبة الاستقلالية، عقب أول اجتماع يعقده مكتبها التنفيذي بعد المؤتمر الأخير، بقيادة عثمان الطرمونية عند هذا الحد بل وصف (البيان) مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تقدمت به الحكومة بـكونه”معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي”.

ونبه البيان الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، الموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب”.

كما اعتبر البيان، أن “المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الاصلاح وممكناته”.

وأكدت الشبيبة الاستقلالية على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “هو مشروع معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي، ويؤكد أن الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة”.

وندد البيان “بعودة الحكومة الى سياسة “عفا الله عن ما سلف” كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية ، مؤكدا على ان معالجة عجز الميزانية لا ينبغي ان يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية”.

وحذرت الشبيبة الاستقلالية الحكومة “من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي”.

كما عبر بيان المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية عن “رفضه القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي و للثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”.

بالإضافة إلى ” رفضه القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة”.

وحمل المكتب التنفيذي للشبيبة الإستقلالية “الحكومة المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، ويؤكد رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة”.