الدخول المدرسي.. مطالب بإحداث شرطة مدرسية وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة

تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، طالب المنتدى المغربي للمستهلك السلطات الإدارية والتربوية والرقابية بتشديد الرقابة على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.

وأماط المنتدى اللثام عن ظاهرة قيام بعض المدارس الخاصة بدور “المنافس” للتجار والكتبيين النظاميين، موردا أنها لا تتوفر على سجل تجاري يخولها ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون، يقول المصدر ذاته في بلاغ له اطلع “الأول” على نصه، تقوم “بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية وتخل بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية.

الإطار المدني، شدد على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد في الوقت المناسب، لتمكين الكتبيين وأرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة لتشديد الرقابة على جودة وأسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس الخاصة.

كما طالب بإلزام المؤسسات المدرسية بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، معتبرا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.

ومن جملة مطالب المنتدى المغربي للمستهلك؛ تكفل الإدارة العامة للأمن الوطني بإحداث “شرطة مدرسية”، مهمتها توفير الأمن للمحيط المدرسي، وردع المتسكعين والمتربصين بالتلاميذ وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية.

على صعيد آخر، سجل المنتدى المغربي للمستهلك، ضرورة قيام السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها.

الهيئة التي تعنى بحقوق المستهلك دعت وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، بغرض الحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات، مطالبة مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية والمصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

ولم يفت المنتدى المطالبة بإخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درأ للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما دعا الموردين ومصالح التجارة الخارجية والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة المطلوبة.