قضية بوعشرين.. المحكمة تنظر في طلبات استدعاء بنكيران والرميد وعلنية الجلسات خلال عرض “الفيديوهات”

أنهت هيئة الحكم في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا على خلفية تهم أبرزها “الاتجار بالبشر”، مرحلة التعقيب على ما جاء في مرافعات كل من دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني وكذا النيابة العامة.

وقرر القاضي الحسن الطلفي، خلال الجلسة التي انعقدت مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى غاية 26 يوليوز الجاري، للبت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي بسطها أطراف القضية.

وخلال جلسة اليوم، جدد دفاع توفيق بوعشرين مطالبه بإطلاق سراح موكلهم، بالنظر إلى أن اعتقاله يعد تعسفيا، لأن مسطرة البحث التمهيدي شابتها خروقات.

من جهتها، ضمت هيئة دفاع المشتكيات صوتها إلى صوت النيابة العامة مطالبة بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال مرحلة عرض أشرطة الفيديوهات، مشيرة إلى أن المجلس مؤسسة دستورية وطنية، عكس المنظمات الأخرى التي كان النقيب محمد زيان قد طالب بحضورها، ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وأمنستي.

وأكدت المحامية عائشة الكلاع، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني، أن الطلب الذي سبق إثارته من قبل أحد زملائها، القاضي بإخضاع الضحايا لخبرة اجتماعية لإثبات هشاشتهن وضعفهن، يتسم بالموضوعية والراهنية.

وكان دفاع المشتكيات قد التمس استدعاء عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية، أبرزها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سابقا، عبد الإله بنكيران، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ووزير الصحة، أنس الدكالي، ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي والمحامي عبد العزيز النويضي، فضلا عن زوجة بوعشرين، أسماء الموساوي.

بالمقابل، طالب دفاع بوعشرين باستدعاء سفير المغرب بجمهورية تونس، حسن طارق، إلى جانب الصحافي مصطفى حيران ومستخدمة بمؤسسة “أخبار اليوم”، في حين طالبت النيابة العامة بإقرار جلسات علنية خلال مرحلة عرض الفيديوهات، وفي حالة ما إذا ارتأت هيئة الحكم إضفاء طابع السرية على الجلسات، أن تكون سرية نسبية، على أن يتم السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعتها.