الحكومة تفتح جبهة جديدة مع القضاة.. يطالبون برفع الأجور ويتوعدون بالخروج للاحتجاج

انضم قضاة المملكة إلى صفوف المحتجين ضد حكومة سعد الدين العثماني، إذ دعا نادي قضاة المغرب الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـالمراجعة الدورية لأجور القضاة، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة وتحصينها اقتصاديا واجتماعيا من الفساد.

وطالب نادي قضاة المغرب الحكومة ب”الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، ومهام المسؤولية   (رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها)، والانتداب”، علاوة على “إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل”.

كما طالبت هيئة القضاة عينها الحكومة ب”إقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وبعض العلاوات الأخرى ،كما هو معمول به في عدة قطاعات”، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم، بل واستقلالية قراراتهم. يوضح القضاة.

ومن جملة مطالب القضاة أيضا “الرفع من التعويض عن السكن المخصص للقضاة والمسؤولين القضائيين، الذي لا يتعدى بعد اقتطاع الضريبة على الدخل مبلغ 250 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة”، إلى جانب “التعويض عن رقن الأحكام والتسيير الإداري لبعض المهام، وتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحي”.

المصدر ذاته، اقترح من أجل تفعيل مبدأ “المراجعة الدورية للقضاة” إحداث لجنة مشتركة بين ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاضٍ من أكبر وأقدم القضاة، تعقد دوراتها دوريا، وتستمع إلى مرافعات الجمعيات المهنية القضائية في الموضوع ،وذلك لدراسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل الأسعار، ثم تصدر توصياتها إما بزيادة تلك الأجور، في حال  عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في حال كانت ملائمة.

تبعا لذلك، توعد المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب بخوض أشكال احتجاجية سيحسم فيها خلال اجتماعه المرتقب انعقاده نهاية الأسبوع المقبل، محملا الحكومة المسؤولية في ما أسماه ب”استهتارها بمطالبهم وغلقها لباب الحوار”.