نفى مجلس جماعة القنيطرة، التي يرأسها عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الأخبار التي تم تداولها بشأن اتجاه المجلس البلدي لمدينة القنيطرة إلى فرض ضرائب جديدة على الأموات تخص واجبات الدفن.
وأوضحت الجماعة، في بيان لها، اطلع “الأول” على نصه، أن واجبات الدفن منصوص عليها في لائحة واجبات الخدمات المحلية، ولا علاقة لها بالمجلس الحالي ولا بضريبة جديدة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالدفن وليس بالنقل، “ولا مقارنة بين خدمة النقل وأشغال الدفن التي لا تقوم بها أية مؤسسة اجتماعية، وهذا من جهل أصحاب الخبر الكاذب أو تحريفهم للحقائق”. يقول المصدر.
وأوردت جماعة القنيطرة ضمن ردها، أن “أسرة الميت تؤدي مبلغا للقائمين على الدفن لإعداد القبر والبناء وغيره، ولا تأخذ الجماعة جزء منه، وهذا ما لاحظه المجلس الجهوي للحسابات في تقريره حول تدبير المقابر”، مضيفة أن مبلغ 50 درهما ستحصل عليه الجماعة من المبلغ الذي تؤديه أسرة الميت مقابل خدمة الدفن وليس مبلغا إضافيا.
وعقب تقديمها لهذه التوضيحات، خلصت جماعة الرباح إلى التشديد على أنها تحتفظ بحقها في متابعة كل من يكذب أو يحرف الحقائق، وهذا ما ستحرص عليه بعد هذه النازلة.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…