مطالب بتقديم توضيحات بخصوص دورية وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات حول الصفقات العمومية

إثر توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شهر فبراير الماضي دورية إلى ولاة الجهات حثهم من خلالها على تبني نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل اختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال؛ طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، الحكومة بتوضيح موقفها من هذا القرار الذي اعتبرته يقصي هذا النوع من المقاولات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية، مبرزة، دون تقديم معطيات وافية بهذا الشأن، أن “اللجنة الوطنية المشرفة على تصنيف المقاولات يشوبها ما يشوبها”.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ يتوفر “الأول” على نسخة منه، أن دورية وزارة الداخلية “تكرس التهميش الذي تعيشه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكتر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب”، لافتة إلى أن  القرار القاضي باعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع مع ضرورة إدراج ذلك بشكل واضح ضمن مقتضيات دفاتر التحملات، “يتعارض مع التعليمات الملكية الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة ومواكبتها”.

“في الوقت الذي يفتح وزير المالية الصفقات العمومية في وجه المقاولين الذاتيين والتعاونيات فإن وزير الداخلية يقوم بمنع الصفقات العمومية في وجه المقاولات الغير المصنفة”، يضيف المصدر ذاته، مبديا استغرابه من هذا القرار الذي أتى بعد لقائها مؤخرا برئيس الحكومة معية باقي الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين “شددوا جميعا على دعمهم للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة و تطبيق التعليمات الملكية”.