صحافيو المغرب يقررون الاحتجاج بعد مطالبة النيابة العامة بسجن أربعة من زملائهم بسبب نشرهم أخبار صحيحة

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن عدد من الخطوات الاحتجاجية، تضامنا مع أربعة صحافيين، متابعين على خلفية شكاية رفعها ضدهم مكتب رئيس مجلس المستشارين، وذلك بعد مطالبة النيابة العامة في آخر جلسة بالحكم بالسجن في حق الصحافيين المتابعين.

وأوضحت النقابة الوطنية، عبر بيان لها، الذي جاء عقب اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة، والذي شارك فيه عدد من الصحافيين، بمقر النقابة بالدارالبيضاء، أمس الإثنين، أن البرنامج النضالي الذي اتفق عليه الحاضرون هو حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم غد الأربعاء.

كما قررت النقابة حسب البيان، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين “لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث”.

وعبرت النقابة عن “أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا”، مضيفة أن الأخيرة “عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة”.

كما عبرت النقابة عن “استهجانها قرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، و أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة”، مضيفة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تؤكد بهذه المناسبة أن المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة كان و لازال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا”.