نجل علال الفاسي الذي درّس أبناءه في مدارس البعثات الفرنسية.. يهاجم المدافعين عن “فرنسة التعليم” ويصفهم بـ”عملاء الاستعمار”

في سياق الجدل القائم بين بعض الفرق البرلمانية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، الذي تطور فيما بعد فدخل الأمناء العامين للأحزاب السياسية على الخط، متبادلين الاتهامات فيما بينهم، بشأن موضوع لغات التدريس، المضمن في مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين؛ وصف القيادي في حزب الاستقلال، عبد الواحد الفاسي، المدافعين عن التدريس بلغات أجنبية بأنهم “يقودون حملة تحقيرية، الهدف منها هو العمل، كما جرت العادة، على فرض اللغة الفرنسية كلغة حية ووحيدة”، مضيفا “فبعد الذي حصل مع الترويج للدارجة “العاميّة”، ها نحن إذن مرة أخرى أمام محاولة جديدة للتنقيص من قدرات اللغة العربية”.

وفيما يشبه اتهاما لرافضي تعريب التعليم، قال نجل مؤسس حزب ”الميزان”: “المغرب بلد مستقل منذ 63 سنة، لكن هل كل المغاربة استطاعوا أن يتحرروا من الاستعمار الفكري؟” متابعا: “هل هؤلاء الذين يدافعون عن هذه الأفكار الهدامة لازالوا يعملون لصالح الاستعمار في إطار الإسترزاق؟ إن بعض الظن إثم، ولكن من حقنا أن نتساءل”.

نجل علال الفاسي، يرى في مقال طويل له، أن المشكل لا يوجد بتاتا على مستوى لغة تدريس المواد العلمية، وإنما يوجد “في منطق أولئك الذين أوقفوا تدريس المواد العلمية باللغة العربية عند مستوى الباكلوريا ليبقى ويستمر تدريسها في التعليم العالي باللغة الفرنسية”.

“يجب ألا نخفي الشمس بالغربال”، يردف الفاسي، موضحا “فاللغة هي مقوم وحدة كل بلد. وعندما نتكلم عن اللغة العربية فالأمر يصبح أكثر وضوحا لأنها بالإضافة إلى كونها لغة القرآن الكريم فهي لغة الإسلام الذي هو الركن الأساسي لوحدة البلاد. الوحدة التي يضمنها الملك كأمير للمؤمنين في وطن كان دائما الحصن الحصين للدفاع عن الإسلام. وكل هذه المقومات مرتبطة فيما بينها والتي من الخطر المساس بأحدها”.

وخلص المتحدث ضمن مقالته، إلى القول إن “كل هذه المشاكل موجودة لأن المغرب أصبح يعيش في شكل من التسيب”، “فكيف لحكومة تحترم نفسها أن تقوم بتقديم مشروع قانون أمام البرلمان في الحين الذي تعيش مكوناتها وأغلبيتها البرلمانية انقساما؟”، يتساءل الفاسي مستطردا: “الحزب الذي يقود هذه الحكومة والذي يتوفرعلى 125 نائبا برلمانيا يتواجد في جهة، بينما باقي الشتات المكمل للأغلبية يصطف في جهة ثانية”.

وواصل القيادي في حزب الاستقلال المعارض لحكومة العثماني، انتقاداته للأغلبية الحكومية موردا “أما وزير التعليم فيسمح لنفسه بأن يعمل على تطبيق إجراءات قبل أن تتم الموافقة عليها، ويتبجح بالقول بأن هذه الإجراءات لا رجعة فيها،  فأين الدستور وما علاقة هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بما جاء في التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؟” وزاد “فكيف إذن تريدون أن تسير الأمور؟ فكل هؤلاء محتاجون للرجوع إلى كراسي المدرسة لكن هذه المرة باللغة العربية. فكفى من عهارة الفكر”. يقول عبد الواحد الفاسي.

هذا، وبعد الأمين العام للاستقلال، لم يسلم عبد الواحد الفاسي، بدوره من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أكثر من ناشط ب”الفيسبوك”، أن موقف حزب الاستقلال القاضي برفض “فرنسة” التعليم، “مزايدة سياسية” فقط، الهدف منها عرقلة القانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة، ومن ثمة حرمان أبناء المغاربة من ضبط اللغات الأجنبية وإتقانها.

وفي الوقت الذي علق أحد النشطاء يدعى “محمد بلقاس”، قائلا “لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم.. كنتمنى من سي عبد الواحد الفاسي يقول لينا باش قرا هو و باش قراو ولادو و لا كاع ولاد ولادو.. هذا تحدي!!”، قال آخر “انتم ولادكم كتقريوهم فمدارس البعثات الأجنبية وكضمنوا لهم تعليم ممتاز حيث تما كيتمكنوا من اللغات د العلم باش من بعد يشدوا المناصب العليا وولاد الشعب مساكن تفرضوا عليهم غير العربية.. كاع هادشي فيكم حب للغة القرآن.. والمخير فيكم ما كيعرف يتكلم حتى دقيقة بدون أخطاء لغوية.. وأصلا شكون اللي خرج على التعليم فهاد البلاد غير آل الفاسي والتاريخ يذكر ذلك”.