أطر جامعة الحسن الثاني يطالبون بإجراء تحقيق في “إدراج اسم أستاذة غير مؤهلة للترشح للرئاسة”

تعيش جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، هذه الأيام  على صفيح ساخن، إثر إدراج اسم أستاذة باحثة في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، ضمن لائحة المرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعة، دون استيفائها للمعايير المطلوبة.

وبحسب بعض أساتذة وأطر جامعة الحسن الثاني، فإن الأستاذة  المذكورة، المسماة ع.ح،  لا يستوفي الملف الذي تقدمت به لشغل هذا المنصب شروط الترشيح، إذ تفتقد للتجربة في العمل الإداري،  بالقدر الذي يمكنها من تسيير جامعة تضم حوالي 8 مؤسسات أخرى، بالنظر إلى أنها زاولت مهامها كأستاذة للتعليم التقني بالمحمدية، لتصبح بعدها سنة 1999 إلى غاية توظيفها خلال مارس 2011 إطارا مساعد بالتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني.

وعبر عدد من أطر جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن استنكارهم لهذا الموضوع، مشيرين في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أن الأستاذة المترشحة “لا يُعلم متى أنهت الاستيداع الإداري، إذ لم تلتحق مجددا بمنصبها بالمحمدية نظرا لتواجدها في فرنسا من أجل حصولها تباعا على شهادات عليا، آخرها دكتوراه من تولوز سنة 2001، لتحصل على عقد عمل كأستاذة محاضرة بمدرسة المهندسين EURECOM التابعة للقطب التكنولوجي صوفيا انتيبوليس بفرنسا امتد لغاية 2010، كما نجحت في الحصول على منصب أستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني إثر مباراة شهر مارس 2011”.

ذات البلاغ، ذكر أن “المعنية بالأمر حصلت على شهادة مسلمة من طرف مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية في فبراير 2011، تفيد استيداع (ما يعادل التوقيف المؤقت)، ساري المفعول عند تاريخ توقيعها لأزيد من11 سنة، كما أن هذا الاستيداع تجاوز المدة القانونية المعمول بها في أسلاك الوظيفة العمومية، إذ ينص القانون الأساسي العام على إمكانية الاستيداع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ذات الشهادة الإدارية تفيد أن المعنية إما حاصلة على تمديد استثنائي (ضدا على القوانين) أو أنها لم تعد محسوبة على أسلاك الوظيفة العمومية (توقيف نهائي و حذف من الوظيفة العمومية). والحالة الثانية تتنافى مع كون المعنية احتفظت برقم تأجيرها الأصلي”.

وما أثار حفيظة هؤلاء وفق نص البلاغ، “إذا كانت المعنية بالأمر لا تزال محسوبة على وزارة التربية الوطنية وقت إجراء المباراة، فإنها لم تحصل على ترخيص لاجتياز المباراة كما تنص القوانين المنظمة للتعليم العالي”، لافتين إلى أن ما أسموها ب”الاختلالات”، لم تنتبه لها الوزارة الوصية أثناء التدقيق في مسطرة التوظيف، فيما لا يستبعدون إمكانية “تواطؤ أشخاص نافذين بالإدارة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكلتا الوزارتين”.

إلى ذلك، يطالب عدد من الأساتذة والأطر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بإيفاد لجنة مستقلة لإجراء تفتيش حول هذه القضية والحرص على ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.