جمعية عدالة تدعو “للإطلاق الفوري لمعتقلي الحراك للحفاظ على تجربة الإنصاف والمصالحة”

انضمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إلى عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية الرافضة للحكم الصادر في حق معتقلي “حراك الريف” وفي حق حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، ووصفت الجمعية الأحكام بـ”القاسية”.
ودعت الجمعية في بيان لها صدر اليوم الجمعة 29 يونيو، إلى “الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة” وطالبت بـ”الإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق”.
كما دعت الجمعية إلى “العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي و السياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل و متابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.
وطالبت الجمعية بـ”إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة”، كما دعت “جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”.
وأكدت الجمعية على “ضرورة تحديث المنظومة القضائية و القانونية و تعزيز الحقوق و الحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات و التدخلات من طرف أي جهة كانت.

واعتبرت الجمعية في ذات السياق أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية”، وأن “التظاهرات و بالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها”.
كما اعتبرت أن “تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني”، مضيفة أن “أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ و شروط الحق في المحاكمة العادلة و أنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل و سنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق”.
وبخصوص المهداوي اعتبرت أن “ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”.