قضية معتقلي الحراك.. هذا ما قرره القاضي بعد انتهاءه من الاستماع للشهود

أنهى القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، مرحلة الاستماع الى الشهود في ملف معتقلي “حراك الريف”، واستمع رئيس جلسة الحكم إلى شاهدين لفائدة بلال أهباض المتابع رفقة معتقلين آخرين بتهم إضرام النار في بناية قوات الأمن بإمزورن، في حادثة “الخميس الأسود” السنة الماضية.

واستجوبت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شاهدين، وهم كل من عبد الحكيم أزواغ وأشرف أزازون، اللذان تحدثا عن تواجد بلال أهباض، أحد معتقلي الحراك في الحسيمة، في الوقت الذي وقعت أحداث إحراق بناية القوات الأمنية بإمزورن، الشيء الذي ينفي الادعاءات الموجهة إليه عن مشاركته في الاعتداء على قوات الأمن.

والتمس دفاع معتقلي الحراك من القاضي إرسال إنابة قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام محمد الأصريحي بتلقي أموال، في حين أنه سلمهن المبالغ المالية في إطار المساعدة الإنسانية، كما طالب باستدعاء أحد الشهود لصالح بلال أهباض، وكذا استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة سمير إغيد ومحمد بوهنوش، وهو الشيء الذي اعترض عليه حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، معتبرا أنه لا يوجد أي سند قانوني يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، موضحا أنها محصورة لدى قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، ولا تستوجب إسقاطها في هاته المحاكمة.

وقررت المحكمة رفض جميع الطلبات التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة خلال الجلسة، وأعلنت عن اكتفاءها بالشهود اللذين أدلوا بتصريحاتهم خلال الجلسات الماضية بخصوص الأحداث المضمنة في ملف معتقلي “حراك الريف”، وحددت تاريخ الجلسة القادمة هو يوم الثلاثاء 12 يونيو المقبل للانطلاق في مرافعة النيابة العامة والتي ستليها مرافعة دفاع الطرف المدني.