تقرير مؤسسة وسيط المملكة ينتقد تأخير تعويضات نزع الملكية ويطالب بتعديل المسطرة لحماية حقوق المتضررين

طالبت مؤسسة وسيط المملكة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل مسطرة التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرة إلى وجود اختلالات جوهرية في هذه العملية التي تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمواطنين الذين تم نزع ملكياتهم.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أنها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بتعثر صرف التعويضات المستحقة، مؤكدة أن هناك صعوبات عدة تواجه أصحاب الحقوق في الحصول على مستحقاتهم رغم صدور أحكام قضائية بنقل الملكية، وبينت أن تعويضات المنزوعة ملكيتهم تشهد تأخيرًا ملحوظًا بسبب مشكلات إدارية تعيق عملية الدفع، مما يفرغ المسطرة القانونية من مضمونها ويمس بمصداقية أهدافها في خدمة المصلحة العامة.

وأكدت مؤسسة الوسيط أن العديد من المواطنين لا يستطيعون الحصول على التعويضات التي يحتاجونها بشكل عاجل، خصوصًا إذا كان العقار المنزوع يمثل مصدر رزقهم الأساسي، مبرزة أن العديد من هؤلاء الأشخاص يواجهون أوضاعًا مالية صعبة، ولا يمكنهم تدبير أمورهم بدون هذه المبالغ.

وعبرت المؤسسة عن استنكارها للوضع القائم، معتبرة أن تأخير التعويضات يمثل خللاً جوهريًا في مسطرة نزع الملكية، وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود غالبًا إلى عدم إيداع الإدارة للمبالغ المحكوم بها في صندوق الإيداع والتدبير، أو تعنت الإدارة في تسليم هذه المبالغ للمعنيين، وأضافت المؤسسة أن الإدارة غالبًا ما تتذرع بأسباب غير قانونية أو لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.

وشددت المؤسسة على أن حيازة العقار من قبل الإدارة وتسجيله باسمها في سجلات المحافظة العقارية، دون الوفاء بدفع التعويضات المستحقة، يعد غير مقبول ويؤثر سلبًا على حقوق الملاك، وأكدت على ضرورة ضمان صرف التعويضات في الوقت المحدد لتجنب تحميل الدولة مزيدًا من الأعباء المالية الناتجة عن احتساب الفوائد.

كما أوصت المؤسسة بضرورة تدخل تشريعي لتحديد آجال واضحة لدفع التعويضات، ومنع أي تأخير قد يمس بمصداقية السلطة التنفيذية والثقة العامة في القرارات القضائية، مع ضرورة تحديد إجراءات أكثر وضوحًا من أجل تنفيذ الشق المتعلق بالتعويض، خصوصًا في المشاريع التي رُصدت لها ميزانيات وتمت دراستها مسبقًا.

وخلصت مؤسسة وسيط المملكة إلى أن التأخير في دفع التعويضات أو تعقيد الإجراءات الإدارية يشكل “عدم عدالة إجرائية”، يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في النظام القضائي وفي قدرة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها.