برلماني يفضح تورط مصحات خاصة في التلاعب بملفات التعويض عن المرض ويطالب بتحقيق عاجل

فجر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أمس الإثنين، فضيحة مدوية في وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بعد أن كشف عن وجود تلاعبات في ملفات التعويضات عن المرض داخل بعض المصحات الخاصة.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف حموني عن استعانة بعض المصحات الخاصة بسماسرة لجلب المواطنين إليها عبر ما يُسمى “حملات طبية”، حيث يتم ملء ملفاتهم وإرسالها لصندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) للحصول على تعويضات عن الكشوفات والعمليات التي يتم إجراؤها.

ووفقًا لما ذكره حموني، فإن هذه المصحات تستفيد من الفارق الذي تسدده الدولة كتعويض عن المرض، وهو ما يضر بمالية الصندوق.

وأضاف حموني أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا جادًا للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المصحات الخاصة تتركز بشكل كبير في المدن الكبرى، وهو ما يخلق خللاً في توزيع العروض الصحية، ولفت إلى أن عدد المصحات الخاصة في سنة 2023 بلغ 439 مصحة، جميعها موجودة في المدن الكبرى، ما يعكس عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية على المستوى الوطني.

وانتقد حموني ما اعتبره إقرارًا من وزير الصحة بغياب الإنصاف والعدالة في توزيع العروض الصحية، مذكرًا بأن 95% من مرجوعات صندوق الضمان الاجتماعي و80% من مرجوعات صندوق “كنوبس” تعود للقطاع الخاص، ما يعني أن المجهودات تُبذل لصالح هذا القطاع على حساب القطاع العام.

وفي رده على أسئلة حموني، أكد وزير الصحة أن التشريع الحالي لا يسمح للوزارة بتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى مناطق معينة.

وأضاف أن حوالي 60% من الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص خلال السنتين الأخيرتين تمت خارج مدن الدار البيضاء والرباط، وأوضح أن التحدي الأكبر هو “إجراء تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية”، حيث يتطلب ذلك تعاونًا فعالًا بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تكامل يعزز من توزيع العروض الصحية بشكل عادل.

وفيما يخص الشراكة بين القطاعين، أكد التهراوي أن القانون الإطار 06.22 يهدف إلى تنظيم هذه الشراكة بشكل منسجم لتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين عبر خدمات متكاملة، مبرزا أن الوزارة تعمل على ضمان تقديم العلاجات بشكل عادل وفعال، سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال آليات خاصة سيتم إحداثها.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي هو توفير العلاجات للمواطنين بإنصاف وفعالية، بغض النظر عن مصدرها، مع تعزيز التعاون بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، تحت إشراف الهيئة العليا للصحة.