هل سيتم منع النواب المتابعين قضائيا من حضور افتتاح البرلمان؟

من المرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة القادمة 11 أكتوبر، الدورة التشريعية الخريفية لمجلس النواب، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.

ويتجدد مع هذه المناسبة، النقاش حول البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية، وإمكانية استبعادهم من حضورة افتتاح البرلمان لهذه السنة.

ويذكر أن ما يقارب 30 برلمانيا متابعون على خلفية ملفات قضائية، في حالة سراح، وهي ملفات مرتبطة بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون.

ومن بين البرلمانيين المتابعين قضائيا والذين مازالوا يشغلون مقاعدهم بالمجلسين، محمد السيمو، محمد أبرشان، عبد الواحد المسعودي، حسن عاريف، رحو الهيلع، يونس بنسليمان.

ومن المرتقب أن يعقد مكتب مجلس النواب لقاءا بحر هذا الأسبوع يخصص للإعداد لافتتاح الدورة التشريعية الخريفية،حيث سيتداول المكتب رفقة رؤساء الفرق البرلمانية مسألة منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور الجلسة، مع احتمال الاكتفاء بترك تدبير هذه المسألة لرؤساء الفرق عوض إصدار قرار مكتوب في هذا الصدد.