ميارة: الملتقى البرلماني للجهات “إطار مؤسساتي مبتكر لتنزيل روح الدستور”

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن الملتقى البرلماني للجهات الذي دأب المجلس المستشارين على تنظيمه، بمعية شركائه المؤسساتيين، هو إطار مؤسساتي مبتكر لتنزيل روح الدستور.

وذكّر ميارة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية، التي ينظمها مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالفصل 137 من الدستور الذي ينص على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

وتعتبر الندوة الموضوعاتية المنظمة صباح يومه الخميس، في موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”، الندوة التحضيرية الخامسة والأخيرة لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 في موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

وحسب رئيس مجلس المستشارين، فأمام تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش، في أفق رفع مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد بمقدار 0.85 بحلول العام 2035، كما يدعو إلى ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يتعين على مختلف المتدخلين استشراف حلول مبتكرة وواقعية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف.

وأشار ميارة إلى ضرورة استحضار أن التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية ومقاربة التدخل) والإطار المؤسساتي (اللاتمركز واللامركزية)، وتعدد الفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، مكونات المجتمع المدني).

ولذلك، يضيف المتحدث، وبالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، “يجدر بنا التساؤل عن طبيعة أشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، من منطلق أن الجهة، واعتبارا لمكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظى بها في مجال التنمية الاقتصادية، تبقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية”.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين، أن هذه أهم التساؤلات والاعتبارات المنهجية المؤطرة لأشغال هذه الندوة، “التي نأمل في أن تفضي إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للتداول والنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.