المجلس الأعلى للتربية يدعو الحكومة إلى “مراجعة جوهرية” لمشروع قانون التعليم المدرسي

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحكومة المغربية بضرورة “مراجعة جوهرية” لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي تقدمت به الحكومة لإبداء الرأي.

وأوضح الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد صباح يومه الثلاثاء، أن توصية مراجعة مشروع القانون المذكور، جاء لكي يستوفي الأخير مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية.

وكشف المالكي عن رأي المجلس حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، حيث دعى المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.

ويتعلق الرأي الثالث حسب المالكي بمشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، حيث أكد رئيس المجلس من خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق المرجعية.

كما كشف رئيس المجلس عن رأي الأخير فيما يخص مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وحسب لحبيب المالكي، فإن المجلس يؤكد على أهمية الرفع من مردودية سلك الإجازة وتحسين جودة التكوينات وربطها بالمواصفات المنتظرة لخريجي هذا السلك، كما أكد على أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم وجعله مطابقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وأكد الحبيب المالكي أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت في 19 يونيو الماضي، تداولت في طلبات الرأي المتوصل بها من طرف رئيس الحكومة، حول عدد من مشاريع النصوص القانونية، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس.