إقصاء مغنيي “الراب” من الدعم بسبب “الأوطوتون” يجر الوزير بنسعيد إلى المساءلة

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، حول موضوع “الشرط الإقصائي المتضمن في دفتر التحملات الخاص بدعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية ،والذي يفرض عدم وجود المحسنات الصوتية في الأغنية المرشحة للدعم”.

وقالت التامني في سؤالها الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، “لا شك أن موسيقى الراب عرفت تطورا مهما، في العالم بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، بحيث بات مغنو الراب في المغرب يشاركون في كبريات السهرات عبر العالم، و ُيشركون كبار مغنيي الراب في العالم في مشاريعهم الفنية”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا التطور في العالم، كما هو الشأن في المغرب، “لا يمكن عزله عن التطور التكنولوجي، وظهور المحسنات الصوتية، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، كما هو الشأن بالنسبة لـ”الأوطوتين” وغيره من المحسنات الصوتية”.

وأشارت التامني إلى أنه في خطوة اعتبرتها “إقصائية” من وزارة الثقافة، أدرج في دفتر التحملات للسنة الجارية، المتعلق ببرنامج دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، شرط يتعلق بعدم وجود المحسنات الصوتية “الأطوتين” في الأغنية المرشحة للدعم.

وأبرزت التامني أن الشرط المذكور “يتنافى مع التطور التكنولوجي الذي تعرفه الموسيقى، بالإضافة لإقصاء عدد من المغنييين لاسيما مغنيي الراب (الطراب خاصة وأيضا عدد من الفئات الموسيقية الأخرى التي تعتمد على المؤثرات الصوتية) وهو ما يضرب مبدأ تكافئ الفرص”، حسب النائبة البرلمانية.

وحسب النائبة البرلمانية، فإن إدراج هذا الشرط، يأتي في الوقت الذي ُيمثَّل الراب في لجنة الدعم،وهو الأمر الذي “يبرز تأثير الراب بشكل كبير في القطاع الموسيقي”، حسب تعبيرها.

في المقابل، أشارت التامني إلى أنه “ليس هناك أي منع في استعمال المؤثرات المرئية، (les effets speciaux) بالنسبة لدعم الأعمال السينمائية، الأمر الذي ُيبرز الإبداع في هذه الإنتاجات.

ومن جانب اخر، تضيف التامني، فإن الشرط المدرج في دفتر التحملات “هو خرق واضح للمادة السادسة والسابعة لاتفاقية اليونيسكو الساعية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 بباريس، المتعلقة بدعم التنوع الثقافي والتعبيرات الجديدة والعمل على تدابير ترمي إلى “تقديم مساعدات مالية عامة”، والتي صادق عليها (الاتفاقية) المغرب، قبل عشر سنوات (2013)”.

ودعت النائبة البرلمانية وزير الشباب والثقافة والاتصال إلى الكشف عن السبب وراء إدراج هذا الشرط الذي لم يكن في دفاتر التحملات السابقة، وبالتالي “إقصاء مغنيي الراب ولاسيما “الطراب” من الدعم بسبب هذا الشرط، والسماح بفرصة أكبر لفئات أخرى من الأغنية بالاستفادة”.