“قربلة” في مجلس النواب.. “أيت منا” يصف “السيمو” بـ”المخلوض” والسنتيسي يهدد بالانسحاب

شهد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، تراشقا بالكلام واتهامات بين هشام ايت منا ومحمد السيمو، البرلمانيان عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القيادي بنفس الحزب.

وبعد انطلاق اجتماع اللجنة، وصف أيت منا برلماني الأحرار، زميله بنفس الحزب، الشهير بـ”سيمو القصر الكبير”، بـ”المخلوض”، بعدما استفزه الأخير، عندما طلب منه الصمت قائلا: “انت بعدا سكت، تتفهم غير في الرياضة، أما أنا راني فلاح”.

وفي نفس السياق، انتفض رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حيث اتهم الحكومة والأغلبية بإفراغ مؤسسة البرلمان من عملها الرئيسي المتعلق بالرقابة على القطاعات الحكومية، مشددا على أن برمجة مواضيع كثيرة في نفس اللقاء يفرغ عمل اللجنة من محتواها ويضيع الكثير من الوقت بدون إعطاء الفرصة للنواب من أجل مناقشة المواضيع المهمة.

كما انتقد حموني بعض النواب المنتمين للأغلبية الحكومية، حيث قال  “الوزير صديقي مامحتاجش لي غايشكرو ومامحتاجش للتبحليس، وحنا كنعرفوه مزيان ملي كان كاتب عام وهو إنسان جيد”.

كلام حموني أثار حفيظة البرلماني السيمو الذي انتفض كذلك واتهم حزب التقدم والاشتراكية الذي دبر قطاع الماء في عهد الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، بأن “10 سنوات التي مضت عرف فيها المغرب إجرام مائي”.

البرلماني “السيمو لم يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأ بتبادل الاتهامات مع رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، وهو ما دفعه إلى إعلان انسحابه من اجتماع اللجنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”تغول الأغلبية”، غير أنه في نهاية المطاف لم ينسحب.

يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، كان مخصصا لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، المتعلقة بـ”مدى نجاعة تنفيذ البرنامج الاستثنائي للتخفيف من أثار الجفاف، ومستوى وقعه الفعلي في أرض الواقع” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛ و”وضعية مصالح المحافظة العقارية والخدمات المقدمة للمرتفقين ومناقشة موضوع تنفيذ المقرارات القضائية” تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية- ؛ و”إشكالات قطاع تربية الخيول ببلادنا”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛ و”عملية تدبير وتوزيع الأعلاف المدعمة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

كما كان الاجتماع مخصصا لدراسة موضوع “العجول المستوردة”، تقدم به الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، و”التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المواد الفلاحية، وكذا الإجراءات المتخذة لتشديد المراقبة على المضاربين والمحتكرين في أفق تنظيم كل مراحل تسويق هذه المنتجات”، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ و”مدى أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمغاربة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

وخصص الاجتماع أيضا لتدارس “الإجراءات الإدارية والمعايير التي اعتمدتها الحكومة من أجل تنزيل التدابير الرامية إلى تعزيز عرض اللحوم بالسوق الوطنية من خلال استيراد أنواع من الأبقار المعدة للذبح”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية؛ و”آثار الاعتمادات المرصدة لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي وخاصة الفلاحين الصغار”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالإضافة إلى متابعة دراسة مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.