كشفت ربيعة بوجة، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تفاصيل “خطيرة” جرت خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، حيث قالت إن مجموعة من النواب ينتمون لفرق الأغلبية، لم يحضروا الجلسة لكن بالمقابل، سجلوا حضورهم من خلال تثبيت بطائقهم بأجهزة التسجيل.
وقالت البرلمانية: “للأسف أصبحنا اليوم نعيش حالة نكوص واضحة داخل المؤسسة التشريعية بمجلس النواب، حالة استهتار واللامسؤولية من قبل العديد من نواب الأمة خاصة من فرق الأغلبية الذين أصبحوا أشباحا داخل الجلسات العامة”.
وتابعت، “بل الأدهى والأمرّ أنهم غائبون جسدا وروحا، حاضرون إلكترونيا عبر بطاقة الحضور، وهذا الأمر أصبح ظاهرة داخل مجلس النواب، حيث أنه بجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 19 يونيو، والجلسة التشريعية التي تلتها، رصدنا بطائق الحضور مثبتة بأجهزة تسجيل الحضور لنواب متغيبون، ربما كانوا متواجدين بجهاتهم وأقاليمهم في تلك اللحظات يزاولون أنشطتهم اليومية، وهذا تدليس خطير تكرر يوم الثلاثاء كذلك، ونحن نناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي من المفروض أنه يرصد الاختلالات في التدبير والتسيير عموما كمؤسسة عليا للرقابة، وجب التفاعل معه بكل جدية ومسؤولية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية حضورا ومناقشة”.
وأضافت، “لكن، وبعد أن أبدت كل الفرق والمجموعة النيابية ملاحظاتها بشأن هذا التقرير، بدت الحكومة ضعيفة لا تملك القدرة على النقاش، فعمدت إلى تلاوة تقاريرها حسب القطاعات نفسها التي سبق وأدلت بها جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بدل أن تتفاعل مع ملاحظات نواب الأمة، وعمد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، المتألق في المزايدات والمغالطات، بتمرير إشارة توحي وكأن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تتغيب عن الجلسات العامة، والكل يشهد بانضباط المجموعة النيابية في الحضور سواء داخل الجلسات العامة أو في اللجان”.
وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، “حقيقة “اللي حشموا ماتوا ” هذه “حكومة تخراج العينين”، والمغاربة قاطبة يرصدون عبر شاشة التلفاز الكراسي الفارغة، خاصة على مستوى نواب الأغلبية وبشكل فظيع، كما رصدنا نحن كذلك، نائبة من فريق التجمع الوطني للأحرار، وهي تجمع بطائق زملائها المتغيبين من الأجهزة التي تثبت الحضور وترجعها الى حقيبتها بكل صفاقة، بل وأكثر من هذا، تملك الجرأة لتجادلنا ونحن نسجل نقطة نظام في الموضوع، موجهة لرئيس المجلس كي يتخذ المتعين لإنقاذ حرمة هذه المؤسسة التشريعية”.
