جمعية هيئات المحامين ترفض إجراء امتحان جديد وتشجب تدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة المهنة

Lawyers are pictured at court in Casablanca on January 28, 2011 after the court postponed the verdict to February 11, 2011, in the trial of seven Sahrawi militants. The militants were arrested in October of 2009 at the airport in Casablanca on their return from Tindouf, in southern Algeria, where there is a strong pro-independence movement 'le Polisario' for the Western Sahara. The Polisario Front, with the support of Algiers, wants a referendum on self-determination, with independence as one of the options. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، رافضا ما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية.

وعبر مكتب الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ له يوم أمس الاثنين، عن رفضه إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذ لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وشجبت الجمعية، ما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة.
ورفضت الجمعية المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه.
كما أدانت السياسات الحكومية التي وصفتها ب”العاجزة” عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
.