دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف النواب والمستشارين بغرفتي البرلمان إلى “الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا ما وصفته بالمشروع المشؤوم الذي قدمته الحكومة والخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لسنتين”.
ووصفت الفيدرالية مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” ب”غير الدستوري والتراجعي”، وبأنه “مسيء للمهنة ولبلادنا”، كما اعتبرت أنه “استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.
وتأسف المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الجمعة الماضي، “لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة التي انحرفت عن القيم التي دافع عنها الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها الصارخة تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة ولبلادنا تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”.
وأوضحت أن” وزير الاتصال سبق له أن قال في آخر لقاء مع الفيدرالية إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)، متسائلة “هل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان !”.
وأبدى المصدر ذاته “إشفاقه على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا”، متسائلا “إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية؟” بدل ما وصفته بـ”الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.
وقال إنه “لا يفهم كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه، فهل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي! هل خرق الدستور بالتعيين، وتهيئ قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟”.
