“الأول” ينشر الوثائق التي تكشف تفاصيل صفقة سيارات العمدة أغلالو التي تجاوزت قيمتها 1.3 مليون درهم

توصل موقع “الأول”، بوثائق يتهم من خلالها فاروق مهداوي، مستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمدة المدينة بـ” تبديد وإهدار المال العام، دون حسيب ولا رقيب”.

وتخص الوثيقة الأولى التي تحصل عليها “الأول”، صفحة من دفتر الشروط والمواصفات الخاصة بالصفقة (CPS)،حيث تتناول في إحدى صفحاتها عدد السيارات المرغوب في كرائها وهو 13 سيارة، وحتى نوعية السيارة المرغوب فيها وهي من نوع “بوجو 508”.

وفي سياق متصل، أشار عمر الحياني المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، عن حزب فدرالية اليسار، إلى أن السيارات التي اختارتها العمدة لا يمكن اعتبارها سيارات الخدمة  (utilitaire)، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها.

أما الوثيقة الأخرى فهي نسخة عن موجز محضر فتح الأظرفة الخاص بطلب العروض المتعلق بصفقة سيارات عمدة الرباط، وهي تشير إلى تاريخ عملية فتح الأظرفة وهو 02 مارس 2023، كما يشير إلى الشركة التي رست عليها الصفقة وهي “STE.MAROC S.A”.

كما تشير الوثيقة إلى مبلغ الصفقة الذي بلغ هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر.

وفي هذا السياق، كشف فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، في تصريح لـ”الأول” عن تفاصيل الصفقة، حيث أكد أن العمدة أبرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.

وحسب مهداوي فقد تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عددا كبيرا من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات.

وحسب المستشار الجماعي فإن الأغلبية بالمجلس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحاليين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، “إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو”.

وأوضح مهداوي أنه سبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أن راسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، مضيفا “لكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطلبنا هذا”.

كما أشار المستشار الجماعي إلى أنه سبق لفريقه أن راسل المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق في “شبهات فساد وتبديد للمال العام في صفقات عمومية أبرمتها شركات التنمية المحلية التي أنشأتها جماعة الرباط، لكنه بدوره لم يحرك ساكنا”.

وتساءل مهداوي قائلا: “اليوم وأمام هذه الفضائح المتتالية للسيدة العمدة وأغلبيتها التي فشلت في تدبير عاصمة المملكة، هل سنرى من يحرك ساكنا من المؤسسات؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها؟”.

وتابع المستشار الجماعي “لن نصمت عن هذه المهزلة الجديدة بل سنقوم بدورنا الرقابي كما عهدنا ذلك، من خلال وضع المراسلات اللازمة للجهات المعنية، لكن مقاومة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، لا يجب أن تقتصر على مجهود فريق واحد من داخل مجلس مدينة الرباط، بل هي معركة كل القوى الحية في هذا البلد، معركة نقودها داخل المؤسسات ويجب دعمها من الخارج”.