في زمن الأزمة.. عمدة الرباط تكتري سيارات “بوجو 508” لها ولنوابها بغلاف مالي يتجاوز 1.3 مليون درهم

في حادثة جديدة، بطلها عمدة مدينة الرباط، كشف أحد المستشارين من المعارضة، عن صفقة عمومية أبرمتها أسماء أغلالو، تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها، بغلاف مالي يتجاوز 1.3 مليون درهم، بمعدل 11 مليون سنتيم في الشهر.

وكشف فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن تفاصيل الصفقة، حيث أكد أن العمدة أبرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.

وحسب مهداوي فقد تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يتوفر على جميع وثائق الصفقة.

وحسب المستشار الجماعي إلى أن الأغلبية بالمجلس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحاليين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، “إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو”.

وأوضح مهداوي أنه سبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن راسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، مضيفا “لكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطلبنا هذا”.

كما أشار المستشار الجماعي إلى أنه سبق لفريقه أن راسل المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق في “شبهات فساد وتبديد للمال العام في صفقات عمومية أبرمتها شركات التنمية المحلية التي أنشأتها جماعة الرباط، لكنه بدوره لم يحرك ساكنا”.

وتساءل مهداوي قائلا “اليوم وأمام هذه الفضائح المتتالية للسيدة العمدة وأغلبيتها التي فشلت في تدبير عاصمة المملكة، هل سنرى من يحرك ساكنا من المؤسسات؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها؟”.

وتابع المستشار الجماعي “لن نصمت عن هذه المهزلة الجديدة بل سنقوم بدورنا الرقابي كما عهدنا ذلك، من خلال وضع المراسلات اللازمة للجهات المعنية، لكن مقاومة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، لا يجب أن تقتصر على مجهود فريق واحد من داخل مجلس مدينة الرباط، بل هي معركة كل القوى الحية في هذا البلد، معركة نقودها داخل المؤسسات ويجب دعمها من الخارج”.