لحسن حداد: تعرض المغرب خلال سنة 2022 إلى 420 محاولة مناوئة له و4 محاولات لتمرير قرارات ضده داخل الاتحاد الأوروبي

اعتبر الحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن العمل الذي قامت الأخيرة كان “رغم العراقيل، وبأن ما تم يناؤه لمدة سنوات مع الشركاء الأوروبيين “ذهب مهب الريح بقرار طائش ولا مسؤول”.

وكشف حداد خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي : التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء”، أن نظيره في اللجنة المشتركة للبرلمانين المغربي الأوروبي، أندريا كوسولينو، كان مقاطعا للنواب المغاربة، وكان يتحاشاهم ولا يتعامل معهم.

وأشار المتحدث إلى أن فرانسيسكو جوج، مساعد كوسولينو، كان لا يجيب على مراسلات الفريق البرلماني المغربي، وبأن بيير أنتونيو بانزيري، الذي كان رئيس للجنة، كان لا يتعامل مع الطرف المغربي، مضيفا “بما يعني أن هؤلاء الذين يقولون عنهم أنهم كانوا يشتغلون لصالح المغرب لا يتعاملون معنا، بالعكس كانوا يتسببون في عراقيل كي لا نشتغل، وهو ما اضطرنا للعمل مع أعضاء هذه اللجنة بشكل فردي، وأن نعمل كذلك مع فرق”.

وأبرز حداد أن هذا العمل دفع بأعضاء اللجنة من النواب المغاربة إلى تكوين علاقات مع البرلمانيين والفرق التي يمكن أن الاشتغال معها، من داخل البرلمان الأوروبي، وأشار حداد إلى أن هناك من يطرح مسألة تواجد البرلمانيين المغاربة في مقري البرلمان الأوروبي ببروكسيل وستراسبورغ، بشكل مداوم، مؤكدا أن هذا التواجد هو “بسبب الهجمة الشرسة لمناصري الجزائري والبوليزاريو على المغرب وهذا من واجبنا كبرلمانيين أن نتصدى لهم في ظل احترام القوانين، والسبب الثاني هو عرقلة بانزيري وكوسولينو وفرانسيسكو جورجي، لعمل اللجنة المشتركة”.

وقال الحسن حداد “إذا أرادونا أن نوقف تواجدنا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وبروكسيل يجب أن يوقفوا الهجمات التي يتعرض لها المغرب”.

وبخصوص القرارات التي وصفها بالمناوءة للمغرب، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أن عدد الهجمات التي كانت على المغرب فقط خلال سنة 2022، بلغت 112 سؤالا ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهض للمغرب على مستوى التقارير.

وأفاد حداد بأنه منذ 2016 تعرض المغرب لـ420 محاولة تعديل مناوءة، و4 محاولات لتمرير قرارات ضد المغرب، تم تمرير قرار بخصوص أحداث سبتة في 2021، بالإضافة إلى هذا الذي مر مؤخرا، مؤكدا أن “أغلب المحاولات لم تمر”.

وأضاف المتحدث قائلا “كانت هناك محاولتين لإعطاء جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة له بحقوق الإنسان وتدخلت اللجنة لإيقاف هذا العمل”، وبأنه فقط خلال سنة 2022، كان هناك 23 محاولة لتمرير قرارات تخص الصحافي عمر الراضي، مشيرا إلى أنه “هناك عمل أساسي قام به هذا الفريق البرلماني المغربي مع حلفائنا”.