هكذا تحول “بقدرة قادر” مشروع قانون مجلس الصحافة الذي أعدته الوزارة إلى مقترح قانون تقدم به نواب “البام”!

تحول مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بقدرة قادر، من مشروع أعدته الحكومة عن طريق وزارة الشباب والثقافة التواصل، إلى مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.

وعلم موقع “الأول” من مصدر جد مطلع، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن مقترح القانون المذكور، تم عرضه على فرق الأغلبية والمعارضة لجمع توقيعاتهم من أجل أن يتم التقدم به كمشروع مشترك، وذلك بسبب المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها فيه، والمتعلقة أساسا بتعيين رئيس المجلس الوطني من قبل الملك.

وأفاد المصدر بأن المقترح سيخلق جدلا بسبب الصيغة التي جاء بها، حيث أن المجلس وفق المقتضيات المقترحة سيتألف عبر التعيين عوض الاقتراع، على الرغم من كونه هيئة مهنية، وليست هيئة دستورية.

ويبدو أن مقترح القانون تم تفصيله على مقاس عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يتم اقتراحهم لتمثيل الهيئات المعنية، حيث تم تخفيض الأقدمية لعضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف من 15 سنة إلى 10 سنوات، يضيف ذات المصدر.

وكشف مصدر الأول، أن وزارة بنسعيد كانت ستخرج بمرسوم خلال فترة عطلة البرلمان، ليكون مشروع القانون الذي يتم تقديمه فيما بعد مجرد تحصيل حاصل، ولن تشكل المصادقة عليه فيما بعد عائقا، غير أنه تم تنبيه الوزير إلى الجدل الذي سيخلقه هذا المشروع، الشبيه بمشروع قانون “تكميم الأفواه”.

وفي هذا الإطار، علق عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المشروع، متسائلا “كيف يمكن أن تضمن الديمقراطية في قانون هيئة مهنية، تنظم مهنة الصحافة، كباقي الهيئات المهنية الأخرى، ويكون معظم أجهزتها عن طريق التعيين؟”.

وأجاب بوانو عن سؤال “الأول”، حول الجهة التي تقدمت بهذا المقترح قائلا “لقد رفضنا التوقيع على المقترح وذلك بسبب أن مساره غير مفهوم، فإذا كانت الحكومة تحاشت تقديم المشروع بسبب الجدل الذي يمكن أن يخلقه، فلماذا ترمي الكرة للبرلمان؟”.

وأضاف بوانو، “صادقنا على مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة المغربية، لمدة 6 أشهر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس، وإذا بنا نتفاجئ بمقترح قانون يغير تنظيم المجلس”.

ومن المنتظر أن يتم عرض مقترح القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، على اجتماع مكتب مجلس النواب، لدراسته، قبل أن يحال على اللجنة المعنية قصد المناقشة والمصادقة عليه.