النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترد على مغالطات وزارة الاتصال الجزائرية: “احتجاز واستنطاق الصحافيين المغاربة كان مخططا له من طرف حكومتكم”

فندت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، ادعاءات وزارة الاتصال الجزائرية ضمن ردها على البيان الذي أصدرته النقابة يوم الإثنين الماضي عقب منع صحافيين مغاربة من تغطية أشغال القمة العربية بالجزائر، وتعرضهم إلى الاحتجاز والاستنطاق ومصادرة تجهيزات ومعدات العمل، وتجريدهم من صفتهم المهنية.

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ توصل به موقع “الأول”، التأكيد على دقة وصحة المعطيات المضمنة في بلاغها، معربة عن “استهجانها للمبررات التي ادعتها وزارة الاتصال الجزائرية في بيانها، والتي تكشف مرة أخرى ضعفها، كما تعكس الإرادة المتأصلة لدى السلطات الجزائرية في استهداف وسائل الإعلام المغربية والصحافيين المغاربة”.

وقالت النقابة إن البيان يدعي أن الوفد الإعلامي المغربي الذي وصل إلى البلاد لتغطية القمة العربية لم يقدم طلبا للحصول على الاعتماد في الآجال المحددة، والحال أن الصحافيين المغاربة المعنيين قدموا طلبات الاعتماد قبل شهر كامل من موعد انعقاد القمة ولم يتلقوا أي جواب، لافتة إلى أنه يحدث في مناسبات كثيرة حينما يتعذر على الصحافيين الحصول على الاعتماد لسبب من الأسباب، فإن الجهة المحتضنة تبدي ليونة في تسهيل عمل الصحافيين، إذا كانت فعلا تتمتع بثقافة حقوقية ومهنية خالصة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الاتصال الجزائرية وقعت في تناقض صارخ، ذلك أن بيانها يعترف ويقر من جهة بأن الصحافيين المغاربة حلوا بالجزائر بدافع تغطية فعالية القمة العربية، وفي نفس الوقت بنفي عنهم هذا الهدف بالإنكار، أما الاعتماد، وفق النقابة، فلم يكن غير المبرر الواهي الذي حاولت من خلاله الحكومة الجزائرية تبرير الأفعال المشينة التي اقترفتها.

وتابع: “لم تخجل وزارة الاتصال الجزائرية في التذكير بما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي من استنطاق واحتجاز وترحيل، من التراب الجزائري والذي كان قد تنقل إلى هناك خلال شهر يونيو الماضي لتغطية ألعاب البحر الابيض المتوسط. واعتبرت أن الأمر (لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان). بينما الحقيقة التي لا يمكن التستر عليها أن تكرار وقائع استهداف الصحافيين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، فوق التراب الجزائري في جميع الأحداث التي تحتضنها الجزائر يؤكد تعمد الاستهداف والاستفزاز والإساءة”.

وأكدت النقابة أن الصحافيين المغاربة “لا ينتظرون من وزارة الاتصال الجزائرية، ولا من غيرها دروسا ونصائح فيما يتعلق بالشروط القانونية والإجرائية المطلوبة في طلبات اعتماد تغطية الأحداث والوقائع”، مبرزة أن مسارهم المهني في تغطية أحداث ووقائع إقليمية وجهوية ودولية يشهد عن روح الانضباط والوعي والمسؤولية”.

واستغربت النقابة أن يقتصر مبرر عدم الحصول على الاعتماد على أحداث تنظم في الجزائر وحدها دون غيرها من عشرات الدول التي تحتضن أحداثا عالمية وازنة ويشارك الصحافيون المغاربة في تغطيتها بمهنية عالية جدا.

واعتبرت النقابة أن ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار الجزائر من احتجاز واستنطاق، “كان تصرفا مقصودا ومتعمدا ومخططا له من طرف الحكومة الجزائرية، وهو بذلك عمل مدان يكشف عن ضيق كبير تشعر به الحكومة الجزائرية إزاء الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام المغربية، وينم عن استعداء خطير لحرية الصحافة والتعبير والنشر والحق في الحصول على المعلومة”.

وأشارت النقابة إلى أن تعامل السلطات الجزائرية مع الوفد الإعلامي المغربي “رديء، يندرج في سياق التدابير والإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من جانب واحد لاستدامة تأزيم العلاقات المغربية الجزائرية”.