العدالة والتنمية يطالب برفع حالة “الطوارئ الصحية” بالمملكة ومعاقبة شركات المحروقات

التحق حزب العدالة والتنمية بركب الأصوات المطالبة الحكومة بوقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”.

وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ضمن بلاغ صادر عن اجتماعها الأخير، على ضرورة وقف “الطوارئ الصحية” بالمغرب ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بها، معتبرا أنها “لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني”.

وأشار “البيجيدي” إلى ما وصفها بـ”الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل الجائحة”.

على صعيد آخر، قال إخوان عبد الإله بنكيران إن “إخلاف الحكومة لوعودها، سنة من انطلاقها، وحصيلة عملها المتواضعة جدا، يكشف تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية، وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية”.

وسجلوا “عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل، من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي”.

كما نبهوا إلى “خطورة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”، محيلين إلى تقرير مجلس المنافسة الذي كشف، بحسبهم، عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة شبه الغائبة أو التي تم إبطالها في قطاع المحروقات.

هذا الوضع، أدى، يؤكد قياديو “المصباح”، إلى “التواطؤ والتحكم في أسعار المحروقات وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين”، داعين مجلس المنافسة إلى التسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه، وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين، وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.