مطالب بالوقف العاجل للزراعات الأكثر استهلاكا للماء في المناطق المغربية المهدّدة بالعطش

وقررت الحكومة قبل أيام استثناء الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، لكن هذا الإجراء “غير كاف ويفتقد للدقة وللشمولية” حسب “حركة مغرب البيئة 2050″، التي سجلت، في بيان توصل به موقع “الأول”، أن تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، “لن يفيد إلا في بعض الحالات النادرة، ما يفقده كل الصلاحية والأهداف المبتغاة”.

بالمقابل، شددت الحركة التي تترافع في القضايا ذات البعد البيئي، على أن “وضعيتنا المائية العصيبة تضع بيئتنا الترابية وصحة الساكنات المغربية بكل جهة بترابنا الوطني في حالة طوارئ مائية، تحتم على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة وواضحة من أجل تنزيل وتفعيل عدد محدد من التشريعات والقرارات، منها العاجلة وأخرى احترازية على المدى المتوسط والبعيد”.

وتطالب “حركة مغرب البيئة 2050” بتعديل شامل وواضح للسياسة الفلاحية بالمغرب، عبر تحديد لائحة الزراعات غير اللائقة بالواقع البيئي لبلادنا لتقنينها بوضوح وصرامة حسب المتطلبات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة بالتراب الوطني، وكذا الحد من النمط المكثف أو الماكرو اقتصادي لبعض الزراعات الانتاجوية كالثمور بالواحات المنكوبة وتقنين الزراعات المكثفة بما أنها باتت مصدرا كبيرا لتجفيف الفرش المائية.

كما تطالب بتطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، في الشق المتعلق منه بترخيص حفر الآبار وحجم مياه السقي التي ستحتاجها الزراعة ثم التخطيط الجهوي لتدبير الماء وأيضا حث وكالة حوض الماء الوصية، على توفير النظام المتكامل للمعلومات بشأن الكم والجودة للموارد المائية المحلية.

إضافة غلى ذلك، تدعو الحركة نفسها إلى ردم الآبار غير القانونية التي تم الكشف عنها وفق تقرير وزارة التجهيز بتاريخ 6 يونيو الماضي، مع تفعيل مفتضيات الحكامة الواردة بقانون الماء 36.15 وتمكين أجهزة الشرطة المائية من صلاحيات وإمكانيات مادية ومالية للقيام بواجبها، والرفع من أعدادها في المناطق المتضررة وتعميمها على سائر المناطق الفلاحية، خاصة في ظل الارتفاع المهول لفئة الشباب غير النشيط.