“قربلة” في دورة مجلس مدينة الرباط.. مستشارو فدرالية اليسار ينسحبون بعد “صدام” مع العمدة أغلالو ويصرخون: “نحن لسنا عمالا في ضيعتك”

شهدت دورة أكتوبر لمجلس المدينة، التي انطلقت اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر، “قربلة” بسبب تغيير عمدة مدينة الرباط ترتيب جدول أعمال، وعدم إدراجها لعدد من النقاط التي اقترحها فريق فيدرالية اليسار الذي ينتمي إلى المعارضة، وهو ما دفع بالأخير إلى الاحتجاج على العمدة اغلالو خلال الدورة والانسحاب من المجلس.

وفي تصريح صحافي لعمر الحياني، المستشار ومنسق الفريق، أكد أن انسحاب الفريق جاء احتجاجا على ما وصفه بـ”عدم احترام العمدة لمستشاري المعارضة”، مردفا “حنا ماشي بهايم، خاص حد أدنى من الاحترام للمعارضة ولجميع مستشاري المجلس، وهو ما لا يتوفر في المكتب الحالي ولا يتوفر في عمدة المدينة”.

وأفاد حياني، أن النقاط التي اقترحتها المعارضة لإدراجها في جدول الأعمال كلها رفضت، بدون أي تبرير، على الرغم من أن المادة 40 في القانون التنظيمي 113.14، تفرض على العمدة تعليل رفضها لإدراج النقاط المقترحة، مشددا على أن رئيسة المجلس الجماعي “فضلت التجاهل التام لهذه المادة، ورغم احتجاجنا لم تعر هذا الأمر أي أهمية”.

من جانبه، قال فاروق مهداوي، المستشار عن فدرالية اليسار، في تصريح له “انسحبنا صباح اليوم الثلاثاء، من دورة أكتوبر، كمستشارين لفيدرالية اليسار بالرباط، بعد التعامل غير الأخلاقي وخرق القانون من طرف عمدة الرباط السيدة أسماء أغلالو، التي تتعامل مع مجلس المدينة كضيعة في ملكها وتعتبر المستشارين عمال تحت إمرتها، دورهم الوحيد إطاعتها وتنفيذ طلباتها، وهو ما لا يمكن أن نقبل به”.

وتابع المتحدث قائلا “السيدة العمدة قامت بأول خرق قانوني بعد أن طلبت من المستشارين التصويت على التعديل الذي شمل جدول أعمال الدورة دون أن يتم عرض التعديلات التي أجرتها عليه، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا صارخا، حيث أن المسطرة المفترضة هي عرض التعديلات ومناقشتها ثم التصويت عليها. وهو ما ترفضه السيدة العمدة التي تمعن في انتهاك حرمة القانون”.

واعتبر المتحدث أن “الخرق الثاني”، الذي قامت به العمدة تمثل في “عدم ادراج النقط المقترحة من طرف فريق فيدرالية اليسار في جدول أعمال دورة أكتوبر، وعدم تعليل قرار الرفض، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14”.

وجاء في المادة المذكورة “يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.
يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة…”.

واتهم مهداوي العمدة بـ”الانتهاك الصارخ للقانون التنظيمي الذي يعد جزء من الكتلة الدستورية”، التي حسب المستشار “من المفترض فيها أن تحرص على التطبيق السليم للقانون، وعدم الزج بالمجلس في الأنانية والفردانية والذاتية والصراعات الشخصية”.

وأضاف مهداوي في تصريحه، موجها كلامه للعمدة “انسحابنا اليوم هو جزء من نضالنا لأجل حماية مكتسبات ساكنة الرباط، ودفاعا عن الحق والقانون، وعن كرامة المستشارين الجماعيين التي تم إذلالها من طرف من قبلوا بالولائم و”الزرود”، انسحابنا يقتصر على جلسة اليوم وفقط، ولنا عودة غذا صباحا”.