اليماني: لم يستمع مجلس المنافسة لرأينا وهو يعدّ تقريره حول المحروقات و”يدنا على قلبنا”

نفى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق “الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير”، ما قاله أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، حول أنه استمع إلى كل الأطراف المعنية، بملف المحروقات، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة، حيث أكد أن المجلس لم يوجه أي دعوة للنقابة أو للجبهة المحلية، بصفتها فاعلا في هذا الملف.

وفي الوقت الذي يستعد مجلس المنافسة لإصدار تقرير جديد في الأيام المقبلة بخصوص ملف المحروقات، الذي يعرف جدلا كبيرا، تساءل اليماني في تصريح لـ”الأول” قائلا “هل سيكون التقرير حول الأسعار في نفس الاتجاه الذي رسمه المجلس سابقا حينما نظر في طلب إبداء الرأي للحكومة حول تسقيف الأسعار، أم أن علم رحو سيسير في الاتجاه المعاكس لما خلص إليه علم الكراوي، ولا سيما الخلاصات الأربع في معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لامتلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع؟”.

وتابع المتحدث قائلا، “أفليس المقصود من التقرير في هذا الوقت بالذات وقبل اعتماد القانون الجديد، مقدمة لإسقاط تهمة التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات وجني أكثر من 45 مليار درهم من الأرباح الفاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف بنكيران في نهاية 2015؟”.

واعتبر اليماني أن محاولة الوصول لخلاصة غير تلك التي وصل إليها مجلس المنافسة، سواء في الرأي حول الأسعار المعمول بها أو حول المؤاخذة حول التفاهمات في الأسعار، “سيعصف بما تبقى من مصداقية المجلس وسيؤكد التعطيل المقصود للمقتضيات الجديدة للمؤسسات الدستورية من الجيل الجديد التي جاء بها دستور 2011 بعد تظاهرات 20 فبراير والخطاب الملكي لـ 8 مارس”.

وتابع الحسين اليماني في تصريحه لـ”الأول”، قائلا “فعلا يدنا على قلبنا، وهو ما فهمناه من تصريح الرئيس خلال حلوله في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني”.

وتساءل اليماني في ختام كلامه “لماذا تحاشى المجلس خلال الاعداد لرأيه حول الأسعار المعمول بها ، الاستماع لكل أطياف المجتمع، ولا سيما النقابات التي تقدمت بالشكاية حول الأسعار وللجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؟”.

يذكر أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال حلوله ضيفاً بمؤسسة “الفقيه التطواني”، قال بأن “المجلس تتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة”.

وكشف رئيس المجلس أن التقرير يتكون من 100 صفحة من المعطيات والمقترحات التي تهم الملف، “حتى يشتغل السوق بطريقة أنجع، مفيدا بأن التقرير يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية.