هل تتحول منحة المردودية في قطاع التعليم إلى أداة لابتزاز الموظفين بدل تحفيزهم؟

ووفقا لما رشح عن جلسات حوار جمعت اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الوزارة اقترحت 1200 درهم صافية شهريا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، بينما اعتبرتها النقابات غير كافية وطالبت بـ1500، أي 18000 درهم سنويا.

وتُواجه إمكانية اعتماد هذه الآلية لتحفيز الشغيلة التعليمية، عدة تحديات في مقدمتها؛ مدى احترام معايير الإنصاف والموضوعية قبل منح تلك المقدرات المالية للمستحقين الفعليين لها، خصوصا وأنها قد تصبح أداة للضغط والابتزاز تتحكم فيها الأهواء الشخصية لمدراء المؤسسات التعليمية، كما يمكن أن يكون للولاء السياسي أو النقابي دور حاسم في الاستفادة أو الحرمان منها، فتوزع على المحظوظين والمقربين من دائرة القرار ويقصى منها غير المرغوب فيهم.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال وهو يقلّل من شأن اقتراح الوزير شكيب بنموسى، إن التحفيز الحقيقي الذي تنتظره وتطالب به الأطر التعليمية بالمغرب، هو حل مشاكلها المعلّقة منذ عقود.

وأكد الإدريسي في تصريح لموقع “الأول” أن “أغلب الأساتذة غير متحمسين لمنحة المردودية، لأنهم فقدوا الثقة في الحكومة وفي الوزارة وفي الإدارات الثابتة والمتعاقبة”، متابعا: “في الوقت الذي تقترح فيه الوزارة منحة المردودية هناك 45 أستاذا من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يتابعون أمام القضاء بتهم مختلفة، لأنهم احتجوا ضد نظام التعاقد”.

وأفاد الفاعل النقابي عينه بأن هناك توجه داخل النقابة التي يمثلها برفض هذه العلاوة ما لم تحلّ المشاكل العويصة التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم بالمملكة، موضحا: “هناك أولويات يجب الاشتغال عليها، وهي المستحقة للأغلفة المالية التي ستخصص لمنحة المردودية”.

وحتى في حال اعتمادها دون معالجة المشاكل العالقة، يقول الإدريسي، فإنها ستطرح صراعات، مبرزا أن الوزارة تقترح أن يكون عدد المستفيدين سنويا هو 10 في المائة من أصل حوالي 316.000 مجموع موظفي وزارة التربية، أي قرابة 30.000 موظف في السنة الأولى، ما يعني أن 90 في المائة من الشغيلة لن تحصل عليها.

احتساب هذه النسبة سيتم بناء على مستوى مؤسسة أو أكثر، من خلال ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات، من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب.

وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية تقترح الوزارة سحب المنحة كاملة، فيما طالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية، يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء.