“الجمعية” تراسل الاتحاد الأوروبي احتجاجا على رفض إعطاء التأشيرات للمغاربة والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة بالقنصليات الأوروبية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب والمسؤولات والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ”المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”.

وجاء في رسالة للمكتب المركزي للجمعية، اطلع عليها “الأول”، بأن المواطنات والمواطنين المغاربة تعرضوا ل”مساس فظيع لحقهن/م في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، حيث تصر هذه الدول، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.

وقالت الجمعية بأن دول الاتحاد الأوربي “قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن/م كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.

وأشارت الجمعية إلى أنه “مما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم/ن أية ضمانات أو تطمينات بأنهم/ن سيحصلون على التأشيرة”.

وحسب ذات المصدر، فمن مظاهر هذه “الانتهاكات”، أيضا، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، “لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهن/م الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.

وقالت الجمعية “إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعرض عليكن/م هذه النماذج من الانتهاكات التي تمس بالحق في حرية التنقل من طرف دول الاتحاد الأوربي والتي تندرج ضمن المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، إذ يبلغكن/م احتجاجه الرسمي بشأنها، فإنه يطالبكن/م بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة”.