العدالة والتنمية يعيد جدل لغات التدريس إلى الواجهة منتقدا الاقتصار على الفرنسية لوحدها

أعاد العدالة والتنمية جدل لغات التدريس المعتمدة في مؤسسات التعليم المغربية إلى الواجهة، منتقدا الاقتصار على اللغة الفرنسية لوحدها.

يأتي ذلك في وقت كان فيه الحزب برمته قد مر من مخاض حقيقي وخلاف حاد بين قياداته خلال الولاية الحكومية السابقة لسعد الدين العثماني بشأن لغات التدريس في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين المطبق للإستراتيجية الوطنية 2015-2030، انتهى بامتناع برلمانييه عن التصويت على القانون في البرلمان وفقا لقرار الأمانة العامة آنذاك.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قالت فيه إن التناوب اللغوي وخيارات اللغات الأخرى، الواردة في لغات التدريس في القانون الإطارالمتعلق بالتربية والتكوين، اقتصر على لغة واحدة ووحيدة هي اللغة الفرنسية.

وتساءلت باتا في سؤالها، عن المانع من فتح خيارات للدراسة والتعلم بلغات أخرى، كخيار البكالوريا عربية، والبكالوريا إنجليزية وغيرها، على نحو البكالوريا الفرنسية، مطالبة بالكشف عن رؤية الوزارة لتصحيح هذه الوضعية.