بايدن يحقق انتصارا مع إقرار الكونغرس خطته الضخمة للمناخ والصحة

أقر الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي، أمس الجمعة، خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، وهو ما ي مثل، برأي العديد من الملاحظين، انتصارا سياسيا مهما للرئيس والديمقراطيين، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية.

وقد دفع الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة، التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.

وما تزال هذه الخطة، التي من شأنها أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بحاجة إلى توقيع الرئيس بايدن حتى تصبح قانونا نافذا.

وتمثل هذه الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ، تروم خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول سنة 2030، وتعد ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.

وبموجب هذا الإصلاح، يستفيد المواطن الأمريكي من نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى اقتناء سيارة كهربائية، كما يحصل على تغطية نسبتها 30 في المائة لدى تركيب ألواح شمسية على سطح المنزل.

ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي، والتي يرجع انتشارها إلى الاحتباس الحراري.

كما ستمنح هذه الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا، من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة.

ويسعى الجزء الثاني من خطة الاستثمار الضخمة، إلى التصحيح الجزئي للتفاوتات الصارخة في الولوج إلى خدمات الرعاية في الولايات المتحدة، لا سيما من خلال خفض أسعار الأدوية.

في هذا السياق، سيكون بإمكان نظام الرعاية الصحية المخصص للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عام ا وذوي الدخل المنخفض، “ميديكير”، ولأول مرة، التفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية مباشرة مع شركات الأدوية، وبالتالي الحصول على أسعار أكثر تنافسية.

كما أن هذه الخطة ستجبر كذلك شركات الأدوية على تقديم خصومات للمستهلكين على بعض الأدوية، التي ترتفع أسعارها بشكل أسرع من التضخم.

ويعتزم مشروع القانون، أيض ا، تمديد الحماية التي يوفرها التأمين الصحي المعروف باسم “أوباماكير”، إلى غاية 2025.

وموازاة مع هذه الاستثمارات الضخمة ، يروم “قانون خفض التضخم” تقليص العجز العمومي من خلال اعتماد معدل ضريبي بحد أدنى يبلغ 15 في المائة لجميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

ويهدف هذا الإجراء الضريبي الجديد إلى منع بعض الشركات الكبيرة من استخدام الثغرات الضريبية التي مكنتها من دفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري.