إعفاء رئيس العلاجات التمريضية بمستشفى القرب يفجّر أزمة وسط قطاع الصحة بدمنات ونقابيون يطالبون بالتحقيق

استنكرت هيئات سياسية ومدنية بمدينة دمنات ما أقدمت عليه المندوبية الجهوية للصحة، حيث اعلنت إعفاء أحد عز الدين ايت بوقدير ئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى القرب.

وأوضحت الهيئات السياسية والمدنية بدمنات في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها اجتمعت يومي 28 و29 يوليوز للتداول في الشأن الصحي بدمنات عقب التطورات المرتبطة بفضيحة إعفاء عز الدين أيت بوقدير ممرض رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى القرب بدمنات، وما تلاه من طلبات إعفاء من مهام المسؤولية من طرف جميع مسؤولي المستشفى، وكذا العريضة التضامنية التي وقعها أزيد من 60 عاملا بالمستشفى من أطر طبية وشبه طبية ومساعدين وتقنيين…”.

وأكد البلاغ الذي وقع عليه كل من حزب الطليعة،  والتقدم والاشتراكية والنقابية الوطنية للصحة بدمنات، والمكتب الاقليمي لأرباب وسائقي عربات النقل المزدوج، أزيلال, المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الفرع الإقليمي أزيلال؛ وسيارة نقل البضائع بدمنات، الاتحاد المغربي للشغل، (أكد) على أنه “في الوقت الذي تعيش فيه المدينة ونواحيها أزمة حقيقية في عدة مجالات بينها المجال الصحي، حيث تعيش العديد من المراكز الصحية خصاصا مهولا في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، حيث لم يتم تعويض الأطباء المنتقلين من مختلف المراكز الصحية بدمنات ونواحيها، (اسران-امليل-تديلي-سيدي يعقوب-امي نفري…)؛ وفي الوقت الذي يعيش فيه المستشفى الوحيد بالمدينة أزمة خانقة نتيجة نقص الأطر الطبية وشبه الطبية، والضغط الناتج عن غياب الأطباء في المراكز الصحية بدمنات والنواحي، وضعف التجهيزات والمعدات الطبية، وهو ما نبهت إليه النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في وقت سابق ولاتزال تنتظر ومعها الرأي العام الصحي نتيجة التحقيقات وترتيب الجزاءات؛وفي الوقت الذي تبذل فيه الشغيلة الصحية مجهودات جبارة وتضحيات استثنائية في مختلف مواقعها ،ومنهم أطر معروفة بتضحياتها ونزاهتها منذ ما يفوق 20سنة ، اشتغلوا ولايزالون بنكران ذات قل نظيره، وفي ظل غياب الامكانيات والتحفيزات، وناضلوا وما يزالون من أجل تطوير خدمات الصحة بالمنطقة، وكانوا في الصفوف الاولى لمواجهة وباء كورونا”.

وأضاف، “وبدل الاستجابة لمطالب الساكنة في توفير عرض صحي يصل على الأقل إلى المتوسط الوطني لتوزيع الأطباء على السكان، وبدل فتح تحقيق يؤدي الى ترتيب الجزاءات في ملف صفقات تجهيز مستشفى القرب والذي أثارته بشجاعة النقابة الوطنية للصحة بدمنات، عمدت المديرية الجهوية للصحة إلى دق آخر المسامير في نعش هذا المستشفى عبر إعفاء أحد أعمدته الأساسية، وهو الأخ عز الدين ايت بوقدير من مهامه (بالنيابة) بقرار يشوبه التزوير وعيب التعليل وغير مبني على أي اساس واقعي بناء على عمل لجن افتحاص أو تفتيش موضوعية ،اللهم نزعة الانتقام من المناضل النزيه أيت بوقدير ومعه كل الشرفاء في المهنة نتيجة إصرارهم على مواجهة الفساد في صفقات تجهيز المستشفى، وتقديمه كبش فداء للتغطية على الاختلالات المهولة التي يعرفها القطاع ونتيجة إفلاس السياسة الصحية بالجهة من حيث إفراغها من الأطر الطبية والشبه الطبية بدون تعويض ونقص التجهيزات والأدوية..”.

وتابع البلاغ، “نتيجة لهذا القرار التعسفي أقدم سبعة من مسؤولي مستشفى القرب بدمنات(المكلفون رسميا او بالنيابة) على طلب إعفاء من المهام، تضامنا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة بدمنات، و”احتجاجا على تقديمه ككبش فداء للمشاكل الهيكلية التي يتخبط بها القطاع محليا” بما ينذر بأزمة حقيقية سيعيشها المستشفى تهدد بتوقف الخدمات الصحية المقدمة على نذرتها، والتي يتم معظمها بفضل تضحيات شخصية من العاملين به، ولذلك على المندوب الإقليمي ومن يسير في فلكه أن يحمدوا الله حمدا كثيرا على هذه الخدمة الكبيرة التي قدموها لقطاع الصحة بدمنات”.

دعت الخيرات الموقعة على البلاغ المديرية الجهوية إلى “الإفراج عن نتائج التحقيق في ملف صفقات تجهيز مستشفى القرب، وإجراء تحقيق نزيه عما يتداوله الرأي العام الصحي حول صفقات تجهيز المستشفى والمراكز الصحية خلال فترة كورونا، وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية المناسبة”.

وطالبت” المديرية الجهوية الى إسناد مناصب المسؤولية بشكل قانوني ينهي التدبير العشوائي لتدبير (النيابة) وصرف تعويضات المسؤولية لمن يستحقها سواء داخل المستشفى وبالمراكز الصحية، وتناشد الأطر الصحية بالمستشفى إلى الاستمرار في أداء مهامها رغم ظروف التضييق والاستفزاز”.

كما طالبت الوزارة “مراجعة السياسة الصحية المتبعة بالجهة والتي أدت الى إفراغها من أطرها دون تعويض، وسن سياسة تحقق العدالة الصحية (المتوسط الوطني لعدد الساكنة لكل طبيب) مع توفير البنى التحتية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة بدمنات ونواحيها”.

وأعلنت الهيئات الموقعة على البلاغ عزمها “تأسيس لجنة موسعة من الخبراء والفاعلين المحليين والهيئات السياسية والمدنية بالمنطقة للدفاع عن الحق في الصحة بمختلف أساليب النضال المشروعة والترافع أمام الجهات المركزية لوقف نزيف هجرة الاطر الصحية، واقرار تعويضات لحفز الشغيلة الصحية للعمل في المناطق النائية..”.

عن فروع الهيئات السياسية والمدنية:
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بدمنات؛
حزب التقدم والاشتراكية بدمنات؛
النقابة الوطنية للصحة بدمنات ( كدش)؛
النقابة الوطنية للتعليم بدمنات (كدش)؛
المكتب الاقليمي لأرباب وسائقي عربات النقل المزدوج، أزيلال؛
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الفرع الإقليمي أزيلال؛
سيارة نقل البضائع بدمنات، الاتحاد المغربي للشغل.