البروتوكول الخاص بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الجمعة

لبنى بوشارب*

أعلن الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه سيبدأ سريان عمل البرتوكولين اللذان يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، هما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، يدخلان حيز النفاذ بالنسبة للمغرب بتاريخ 22 يوليوز 2022.

وعبّر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “عن اعتزازه بانضمام المغرب لهذين البرتوكولين، باعتبارهما شكلا أحد المطالب الأساسية ضمن الأجندة الترافعية للوسيط وللحركة الحقوقية بالمغرب، وكانا محط العديد من التوصيات المقدمة للمغرب من طرف الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات أو آلية الاستعراض الدوري الشامل”.

وذكّر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، “بأن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والضحايا المفترضين أصبحوا مخولين، بموجب هذين البرتوكولين، لتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وذلك في حالة الادعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد”.

وأشار الوسيط إلى الشروط التي يجب مراعاتها عندما تقديم الشكوى، ومن بينها ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر، وأن تكون مكتوبة وموقعة من طرف الجهة المشتكية، ويستحسن استخدام الاستمارة النموذجية المعدة من طرف هيئات المعاهدات، و أن ترد الشكوى من فرد أو أفراد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف في المعاهدة، والتي قبلت اجراء تقديم شكاوى الأفراد أو صادقت على البرتوكول المتعلق بهذا الإجراء،وأن يقدم الشكوى من طرف الفرد شخصيا أو ممثله، ويجوز قبول البلاغ المقدم بالنيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية، في حالة اتضاح عدم قدرته على تقديم البلاغ بنفسه.

وأيضا أن يكون الإدعاء مدعما بحجج كافية، تبين أن الفرد ضحية لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء).

وحرص الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا السياق على تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وتيسير سبل الولوج للعدالة، والعمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطني، وأيضا على إعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين.

وجدّد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مطالبته لـ”السلطات العمومية بمواصلة مسلسل التصديق والانضمام إلى البرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بتقديم شكاوى الأفراد، ومباشرة رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على بعض مواد الاتفاقيات الأساسية التي يعد المغرب طرفا فيها”.

*صحفية متدربة