“البام” يتنكر لنقابته التي استقطبها العماري.. وكاتبها العام يردّ: وهبي لا يريد الدفاع عن الشغيلة بل يخدم مصالح “الباطرونا” فقط

تنكَّر حزب الأصالة والمعاصرة لذراعه النقابية، المنظمة الديمقراطية للشغل، معلنا رسميا، اليوم الجمعة، أنه “لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة”، وذلك تحقيقا لـ”استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي”.

وبدا واضحا من بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن “البام” منزعج من انتقادات بعض المركزيات النقابية لأداء الحكومة التي تحصل فيها على سبع حقائب وزارية، خصوصا مع حمأة  غضب مختلف شرائح المجتمع إزاء ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الأساسية والخدمات، دون إقدام الحكومة على أي مبادرة تحد من تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وكان لافتا في البلاغ المذكور تمييز الأصالة والمعاصرة الفرقاء النقابيين بين صنفين: “جادين” و”استفزازيين”، منتقدا ما وصفها بـ”سلوكات بعض النقابات الاستفزازية البعيدة عن روح النضال المسؤول”. وليس مستبعدا أن يكون المقصود من هذا الهجوم نقابة الـODT التي تخلص منها وهبي وترك حزبه بدون سند نقابي.

والمنظمة الديمقراطية للشغل، التي رأت النور عام 2006، لم تكن تحت وصاية أي تنظيم سياسي حينها قبل أن يستقطبها إلياس العماري الأمين العام الأسبق لـ”الجرار” بعد حوالي 10 سنوات، ويضع كاتبها العام علي لطفي في المكتب السياسي، وهو الوضع الذي ظلّ على حاله خلال حقبة حكيم بنشماش، لكن عبد اللطيف وهبي، كان له رأي مغاير تماما، صرّفه في بادئ الأمر بإبعاد لطفي من عضوية المكتب السياسي، ثم تصفية تركة سلفيه بشكل نهائي، رغم أن طيفا واسعا من نقابيي المنظمة ينتمون اليوم إلى “البام”، بل ومنهم من هم أعضاء في برلمانه.

فما الذي تغيّر بين الأمس واليوم؟

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أجاب بأن الذي تغير هو الأمين العام للأصالة والمعاصرة، وأوضح في تصريح لموقع “الأول”: في عهد إلياس العماري كنا أمام زعيم سياسي حقيقي وقائد، كانت له رؤية وخيارات سياسية وكان يدافع عن الطبقة العاملة، الشئ الذي لم يعد موجودا اليوم بعد مجئ عبد اللطيف وهبي الذي يرفض الدفاع عن العمال”.

وهبي وهو وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، يضيف لطفي: “يدافع فقط عن “الباطرونا” ويخدم مصالحها في البرلمان، بل ويهاجم الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حماية المال العام، ويهدد بقاءها”.

من جهة أخرى، سجل الفاعل النقابي ذاته أن المنظمة الديمقراطية للشغل “مستقلة في توجهها وتضم مجموعة من الحساسيات السياسية ولا سلطة للأصالة والمعاصرة أو غيره على مواقفها”، مستحضرا في هذا الصدد عددا من المواقف التي عبرت عنها النقابة وهي تنتقد بحدة الأداء الحكومي، وأشار: “انتقدنا وزراء “البام” من بينهم عبد اللطيف وهبي بسبب سياساتهم الفاشلة في التدبير، ولقد واجهناه وهو على رأس قطاع العدل وسنستمر متى تبين أن مصالح الطبقة الشغيلة في خطر”.