مندوبية الكثيري في قلب فضيحة “تدليس”.. منحت وزارة التضامن معطيات “مزورة” عن ظروف اشتغال موظفيها حتى لا “تنفضح” ظروفهم المأساوية

تلاحق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضيحة من العيار الثقيل؛ تتعلق بـ”تلاعب” إدارتها المركزية في استمارات توصلت بها من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بغرض تقييم وضعية وظروف اشتغال الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

معطيات مؤكدة حصل عليها موقع “الأول” من مصادر موثوقة، تفيد بأن وزارة التضامن عمّمت استمارات على جميع القطاعات الوزارية والإدارات العمومية التي يشتغل بها موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة لقياس مستوى رضاهم داخل بيئة العمل والوقوف عند الإكراهات التي تواجههم من أجل معالجتها، خصوصا وأنهم فئة تستوجب تعاملا خاصا؛ غير أن الإدارة المركزية لمندوبية قدماء المقاومين التي يوجد على رأسها الاتحادي مصطفى الكثيري، عمدت عقب توصلها بتلك الاستمارات إلى تعبئتها بنفسها بمعطيات مشكوك في صدقيتها.
وأقدمت مندوبية الكثيري على إقصاء المعنيين المباشرين بالاستبيان من كشف وضعيتهم، حتى لا تنكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها هؤلاء الموظفون الذين يشكون ويلات عذاب يومي مسلط عليهم، تتجلى بعض مظاهره في إجبارهم على القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، إضافة إلى حرمانهم من أدنى وسائل العمل الخاصة بهم (لوحات برايل، حواسيب خاصة، عتاد مكتبي…)، ثم تعيين شريحة أخرى منهم في مناطق نائية حيث لا وجود لممرات خاصة بهم تؤمّن تنقلهم في إطار من السلامة وغياب مؤسسات صحية لمتابعة علاجاتهم الطبية مما يضطرهم إلى التنقل صوب الحواضر طلبا للعلاج مع ما يرافق رحلاتهم من معاناة حقيقية، علاوة على رفض طلبات الانتقال التي ما فتئوا يرسلونها إلى الإدارة التي تهددهم بالفصل عن العمل ما لم يتوقفوا عن ذلك.

وقالت مصادر متطابقة للموقع إن عددا من قطاعات الوظيفة العمومية أشركت موظفيها في إعداد تقارير عن وضعية اشتغالهم بالإدارات وطلبت منهم موافاتها باقتراحات لتجويد ظروف عملهم مستقبلا، لكن مدير ديوان المندوب السامي لقدماء المحاربين نفى لموقع “الأول”، جملة وتفصيلا، توصل المندوبية بهذه الاستمارات أساسا، كما نفى أن تكون الإدارة المركزية متورطة في أي شبهة “تزوير أو تدليس” بهذا الخصوص، بينما تمكّن موقع “الأول” من الحصول على تأكيد من مصدر مسؤول بوزارة التضامن يفيد بأن المندوبية أيضا شملها الاستبيان ولقد توصلت مصالح الوزارة بجوابها عن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة العاملين بها.