النيابة العامة تحفظ شكاية “الجمعية” و”ترانسبارانسي” ضد صفقات وزارة أيت الطالب خلال جائحة “كوفيد 19”

أفادت منظمة ترانسبرانسي فرع المغرب، بأن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية التي رفعتها بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد مسؤولي وزارة الصحة وشركات خاصة، على خلفية صفقات كوفيد 19.

وكشف أحمد البرنوصي، رئيس فرع المنظمة في المغرب، أمس الثلاثاء 07 يونيو، في لقاء صحافي، بأن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية دون إجراء أي بحث، موضحا أنها اعتبرت الملف لا يحتوي على ما يكفي من المؤشرات لإحالته على المحكمة.

وأبرز المتحدث أن الشكاية وضعت أمام النيابة العامة بالرباط في 9 دجنبر 2021، وبأنها استندت إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروقات في عدد من صفقات كوفيد19، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص وصفات منحت بأسعار مضاعفة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة ترانسبارانسي المغرب، قد قدمتا شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد وزير الصحة خالد أيت الطالب، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية” وصفقات بالملايير لشركات “ليست لها الأهلية القانونية”.

وحسب نص الشكاية التي اطلع عليها “الأول”، فقد اتخذت الدولة المغربية ممثلة في حكومتها، عدة إجراءات وسنت عدة تدابير، ومراسيم قوانين من أجل مواجهتها والحد من انتشارها وخطورتها، وحفاظا على صحة وسلامة وحياة المواطنين والمواطنات، ومنها تدبير وزارة الصحة للاعتمادات المالية المخصصة للوقاية ومعالجة آثار جائحة كوفيد 19، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمتها هذه الأخيرة في إطار مواجهة الفيروس.

واعتبرت ذات الوثيقة أن هذا التدبير، أثار نقاشا عموميا كبيرا “خصوصا فيما تعلق بمدى احترام الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين ولقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، ونفس النقاش أثير حول موضوع التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR) ومدى ملائمة تكلفتها عند الإستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها لا سيما وأن صفقة هاته التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.

كما أشارت الشكاية إلى تقرير حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قام بها مجلس النواب، والتي أنجزت تقريرا بمهمتها تحت عنوان “تقرير المهمة الاستطلاعية، الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″، معتبرا أن التقرير خلص إلى عدد من النقاط منها مدى اخترام قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات، إبرام صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا، وكذا مدى احترام مبدا المنافسة ومسطرة إبرام الصفقات و المواصفات التقنية المتطلبة، ثم وهو الأهم تطرق التقرير لمدى سلامة طرق تدبير الاعتمادات المالية والترخيص الاستعجالي، والحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية، وتوصل الى معطيات خطيرة..

وأبرزت الشكاية أنه بناء على الامكانية المطلقة لوزارة الصحة التي خولت لها بمقتضى المرسوم الاستثنائي رقم 270.20.2 بتاريخ 16مارس 2020 المتعلق بمساطر تنفيذ الصفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة (ج ر عدد 6865 مكرر بتاريخ 17 مارس 2020) الذي استمر العمل به إلى أن تم توقيفه ونسخه في غشت 2020 مقتضى المرسوم رقم 2.20.145، فقد أبرمت الوزارة المعنية بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة كوفيد 19. باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 1.886.425.457 درهم كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة كوفيد 19. وأن بعض هاته الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية التي تحدد شروط تصنيع أو استيراد أو تسويق المنتجات الطبية سواء للعموم أو لوزارة الصحة التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هاته الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها.

وأشارت الشكاية إلى عدد من الصفقات التي اعتبرتها “مشوبة بخرق القانون والقواعد المنظمة لإبرام الصفقات”، وحددتها في شقين، صفقات لا تتوفر الشركات المنجزة لها على الأهلية القانونية، وهي 10 صفقات، والشق الثاني متعلق بالصفقات التي “لم تحترم مساطر التسجيل لدى وزارة الصحة، ويبلغ عددها 45 صفقة

والتمست الشكاية من رئيس النيابة العامة الاستماع للمنظمتين الحقوقيتين، وتمكينهما من تقديم وثائقهم، والاستماع لوزير الصحة، وكل المعنيين بالوقائع والأفعال المرتبطة بالشكاية، كما التمست، متابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما في الأفعال الجرمية المشار إليها، أو في أفعال أخرى تشكل جنحا أو جنايات قد يكشف عنها البحث المطلوب إجراؤه وتقديمهم للعدالة.