رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين: ليس ولد الرشيد هو من اقترح تعديلات النظام الأساسي ولن نسمح بإضعاف بركة

قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، إن مشروع تعديلات النظام الأساسي لحزب الاستقلال التي فجرت أزمة تنظيمية حادة داخل البيت الاستقلالي أصبحت تداعياتها تمس بانسجام التحالف الحكومي، ليس حمدي ولد الرشيد، هو من اقترحها.

وأوضح اللبار في تصريح لموقع “الأول”، أن التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي للحزب، أعدتها لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية التي تضم في عضويتها منسقين حزبيين من الجهات الـ12 للمملكة، وانتهت إلى اقتراح 27 تعديلا، لافتا إلى أنه عندما تم طرح مشروع هذه التعديلات خلال خلوة اللجنة التنفيذية شهر ماي الفائت ضواحي الرباط، لم يعارضها أحد من أعضائها، بمن فيهم الأمين العام للحزب، نزار بركة.

وأكد المستشار البرلماني نفسه أن هذه التعديلات “هي خلاصة عمل جماعي شارك فيه الجميع”، مضيفا: “هناك اليوم من يتفق مع هذه المقترحات وهناك من يرفضها، وعندما سيتحدد موعد المؤتمر الاستثنائي سنتناقش والقرار في نهاية المطاف بيد المؤتمرين”.

وانتقد اللبار ضمن حديثه مع الموقع “اللعب على الحبلين”، مشيرا إلى أن “هناك من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب من وافق على تعديل النظام الأساسي بما يفضي إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني إلى 500، لكنه يظهر اليوم العكس”، وتابع: “ليس هناك معنى لهذه المواقف. مع العلم أن الأقلية اليوم هي من ترفض التعديلات”.

ومع ذلك، شدد اللبار على أحقية البرلمانيين الذين أعلنوا مطلع الأسبوع الجاري معارضتهم للمقتضى المقترح الذي ستلغى بموجبه عضويتهم بالمجلس الوطني بالصفة، في الدفاع عن موقفهم.

من جهة أخرى، استبعد اللبار أن يساهم الاستقلاليون في إضعاف مؤسسة الأمين العام لصالح اللجنة التنفيذية مثلما يخطط القيادي الصحراوي الماسك بزمام التنظيم حمدي ولد الرشيد، وقال: “هذا أمر غير وارد إطلاقا، لأن قوة الأمين العام من قوة الحزب. لن نسمح بإضعاف سلطة الأمين العام الذي سيبقى اتخاذ جميع القرارات موكولا إليه، وواهم من يظن أن سيتمكن من ذلك”. وفق تعبيره.