الصراع بين ولد الرشيد وبركة يصل إلى مرحلة "كسر العظام" وبرلمانيو حزب الاستقلال يدخلون على الخط ويعلنون رفضهم لتعديلات المؤتمر الاستثنائي

يتواصل مسلسل شد الحبل داخل قلعة الاستقلال بين حمدي ولد الرشيد الرجل الماسك بزمام الأمور التنظيمية للحزب، والجماعة المناوئة له بقيادة الأمين العام نزار بركة، الذي بات يواجه مخططا محبوكا قد ينتهي به إلى نفس المصير الذي آل إليه سلفه، حميد شباط.

مسلسل هذا التصدع الجديد في البيت الاستقلالي، انطلق مع مصادقة اللجنة التنفيذية للحزب، خلال خلوة أقامتها نهاية شهر ماي الفارط بالهرهورة، على مشروع تعديلات تخص بعض مقتضيات القانون الداخلي في أفق عرضها على مؤتمر استثنائي يجري التحضير له، وتهمّ تقليص أعضاء المجلس الوطني من 1200 إلى 500 وإلغاء عضوية البرلمانيين في المجلس الوطني بالصفة، وهو الأمر الذي يعارضه فريقا الحزب بمجلسي البرلمان.

برلمانيو “الميزان”، اعتبروا في بيان مشترك، أن مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

وأعلن 53 برلمانيا وهم ينتصرون لنزار بركة في معركته المفتوحة مع ولد الرشيد، عن “رفضهم الشديد المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب”.

ولم يخف هؤلاء دعمهم الصريح لأمينهم العام، إذ شددوا ضمن بيانهم على “ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”، لافتين إلى أنهم وجهوا مذكرة تفصيلية له تتضمن مجموع ملاحظاتهم على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، مطالبين بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية.

وأكدوا أنهم “سيظلون في حالة تعبئة ويقظة مستمرتين، على المستوى المحلي والوطني وعلى استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحزب وقوته وتماسكه وتوفير الشروط المثالية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن عشر باحترام تام للقواعد الديمقراطية”، كما سجلوا استعدادهم لاتخاذ خطوات أخرى، قالوا إنهم سيعلنون عنها في حينها.